اختران

 شناخت‌نامۀ نشر اختران

نشر اختران از ناشران فعال در عرصه‌های تاریخ، علوم اجتماعی، هنر، ادبیات و فلسفه است که با چاپ آثار اندیشمندان معروف جریان چپ، به شهرت رسیده است. این انتشارات با مسئولیت منصور اعرابی اردهالی در سال ۱۳۷۹ تأسیس شد. نشر اختران در طول نوزده سال فعالیت خود، تاکنون آثار بسیاری از نویسندگان خارجی و ایرانی همچون نائومی کلاین، آنتونیو گرامشی، لویی آلتوسر، هانا آرنت، جوزف نای، برایان مگی، مایکل لبوویتز، شانتال موف، جان پرکینز، ریچارد ولف، ها جون چنگ، اریک هابسبام، دیوید هاروی، میشل فوکو، باب وودوارد، جیمز آلن بیل، جان پیلجر، استیون کینزر، ارنست فیشر، گریم گیل، رابرت برنر، رابرت آلبریتون، کوین فیلیپس، حسن نراقی، بهمن بازرگانی، حسن قاضی‌مرادی، علیرضا شایان‌مهر، مهرداد شهابی، میرمحمود نبوی، بابک امیرخسروی، عباس مصلی‌نژاد و ماشاءالله آجودانی به انتشار رسانده است.

مجموعۀ آثار کلاسیک که شامل آثار اندیشمندان اولیه، همچون آنتونیو گرامشی‌اند، مجموعۀ پشت‌پردۀ مخملین با ترجمه و ویراستاری میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی، مجموعۀ جهان امروز، مجموعۀ تفکر انتقادی و نقادانه، مجموعۀ آثار جامعه‌شناسی حسن نراقی، مجموعۀ آثار جامعه‌شناسی و تاریخی حسن ‌قاضی‌مرادی مانند استبداد در ایران، مجموعۀ آثار انتقادی دیوید هاروی مانند هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری، مجموعۀ نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی از علیرضا شایان‌مهر و تک‌کتاب‌هایی از عباس میلانی (معمای هویدا)‌، میشل فوکو (باید از جامعه دفاع کرد)، هانا آرنت (میان گذشته و آینده)‌، برایان مگی (داستان فلسفه) و ماشاءالله آجودانی (مشروطۀ ایرانی) از کتاب‌های پرمخاطب نشر اختران هستند. برخی کتاب‌های پرفروش این نشر پیش‌تر در کتاب آمه نیز به چاپ رسیده ‌است؛ همچون پی‌نکته‌هایی بر جامعه‌شناسی خودمانی از حسن نراقی و مجموعۀ پشت‌پردۀ مخملین با ترجمه و ویراستاری مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی.

نشر اختران در میان اهالی کتاب به ترجمه و نشر آثار مهم انتقادی معروف است. این انتشارات با وجود فرازوفرودهایی در طول فعالیت نوزده‌ساله‌اش و تجربۀ ممنوعیت فعالیت در آخرین سال‌های دولت دهم، توانسته پیشتازی خود را در مواجهه با طیف‌های جریان راست تفکر سیاسی‌اقتصادی حفظ کند و آثار متعددی را اکثراً در حوزه‌های علوم اجتماعی و تاریخ به بازار نشر عرضه کند.

بررسی کتاب‌های این ناشر حاکی از این واقعیت است که به همکاری با طیف خاصی از مترجمان و نویسندگان جامعه‌شناسی، اقتصاد، فلسفه و تاریخ تمایل دارد. حسن نراقی و حسن قاضی‌مرادی از مؤلفانی هستند که تقریباً تمام آثارشان را در این نشر به چاپ رسانده‌اند. آثار این دو عمدتاً در حوزۀ جامعه‌شناسی و تحلیل مسائل ایران با زبانی ساده و نگاهی تاریخی است و برخی از آن‌ها مانند جامعه‌شناسی خودمانی اثر نراقی و استبداد در ایران اثر قاضی‌مرادی بارها تجدیدچاپ شده و مباحث گوناگونی در طرف‌داری یا رد آن‌ها مطرح شده است.

در این بین، نکتۀ مهم آن است که این آثار نتوانسته‌اند خود را با وضعیت روز جامعۀ ایرانی تطبیق دهند و از تبیین مسائل روز آن عاجزند. در این سنخ از آثار، بیشتر با نوعی کلی‌گویی و قضاوت‌های روشن‌فکرانه در خصوص تجربۀ تاریخی ایرانیان مواجهیم که به‌شدت بدبینانه است و مدام انگ عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی و ناپسندی عادات اخلاقی ایرانیان را بر سر آن‌ها می‌زند. پژوهش‌های کمّی و کیفی دقیق و سخن‌راندن بر مبنای داده‌های معتبر علمی، حلقۀ مفقودۀ چنین آثاری است.

هشت دفتر مجموعۀ پشت‌پردۀ مخملین از دیگر آثار پرفروش نشر اختران است که شامل آثاری انتقادی از نویسندگان غربی مانند نائومی کلاین، جان پرکینز، جان پیلجر، ها جون چنگ و ریچارد ولف است. فصل مشترک این آثار نقد مکانیسم‌های نظام سرمایه‌داری، پیامدهای ناگوار آن‌ها برای مردمان کشور‌های جهان و سودشان برای صاحبان منافع ابرشرکت‌های انحصاری و دولت ایالات متحدۀ آمریکاست. در این کتاب‌ها سیاست‌های نئولیبرال توصیه‌شده توسط نهادهای مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تقبیح می‌شوند.

نویسندگان این کتاب‌ها معتقدند در کنار این نهادهای مالی، باید از دولت‌های محافظه‌کار ایالات متحده، به‌خصوص در دوران ریگان و بوش، نهادهای آکادمیک همچون دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شیکاگو و شخص میلتون فریدمن، شرکت‌های چندملیتی و سیاست‌مداران فاسد دولت‌های پیرامونی‌ به‌عنوان همکاران آن‌ها در جهت هرچه بیشتر به‌استثمارکشاندن کشور‌های در حال توسعه نام برد.

این مجموعه اگرچه حاوی داده‌های مفیدی از پیامدهای سیاست‌های نئولیبرال و تجربیات تاریخی کشورهای مختلف است، در نهایت یا راهکاری عملی به افراد و دولت‌ها پیشنهاد نمی‌دهد، یا راهکار‌های پیشنهادی آرمانی پیش روی آن‌ها می‌گذارد. عموم آرمان این اندیشمندان رسیدن به نوعی نظام اقتصادیِ رفاهی مانند کشورهای اسکاندیناوی یا ایالات متحده در دوران روزولت است و نظامی سیاسی مطلوب‌تر از دموکراسی نمی‌شناسند. این عقیده با شدت و ضعف در میان آن‌ها وجود دارد. باید اذعان کرد که سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم، خود بر پایۀ بنیان‌های سیاسی و فرهنگی دیگری به وجود آمده‌اند که این آثار نمی‌خواهند به آنان بپردازند و نگاهی دقیق و علمی به راهکارهای بدیل همچون آموزه‌های اسلامی یا بومی در حوزۀ اقتصاد ندارند.

در کل باید گفت نشر اختران در کنار آثار ادبی و روان‌شناسی خود، آثار مهمی در حوزۀ تاریخ و علوم‌اجتماعی به چاپ رسانده است. این آثار با وجود تکرار مکررات و کمبود ایده‌هایی جدید، به خواننده در رسیدن به درکی از نحله‌های مختلف جریان چپ کمک می‌کنند. البته این نقد نیز وارد است که خواننده نمی‌تواند انتظار اثری جدی در این جریان را داشته باشد، تا زمانی که این جریان به فهمی علمی‌تر و واقع‌بینانه‌تر و عمیق‌تر از مطالب رسانه‌ای برسد و صرفاً نخواهد یک طرح کلی را به کشورهای گوناگون تطبیق دهد و نتیجۀ دل‌خواه خود را بگیرد.

تحلیل نامۀ برخی کتاب‌ها

امپریالیسم جدید/دیوید هاروی/اختران

نگاهی اجمالی

امپریالیسم جدید یکی از کتاب‌های نه‌چندان جدید دیوید هاروی، نویسندۀ انگلیسی، است که پس از پانزده سال، به زبان فارسی برگردانده شده است. هاروی دکتری خود را در رشتۀ جغرافی، از دانشگاه کمبریج گرفته است. او سال‌ها دربارۀ مسائل اجتماعی و اقتصادی و همچنین وضعیت شهری سخن گفته و مطالب گوناگونی نوشته است.

انتشارات دانشگاه آکسفورد کتاب را در سال ۲۰۰۳ و در گیرودار حملۀ آمریکا به عراق منتشر کرده و در بخش‌های پرشماری به غرب آسیا (خاورمیانه)، ایران، عراق و مسائل منطقه پرداخته است. هاروی از سیاست خارجی آمریکا در سال‌های گذشته و تلاش برای حفظ برتری اقتصادی و سیاسی توسط دولت‌های مختلف آن می‌نویسد و پیوند قدرت آمریکا با غرب آسیا را بیان می‌کند. به‌گفتۀ نویسنده، اکنون هدف آمریکا از حضور در غرب آسیا به‌دست‌گرفتن کنترل این منطقه و کنترل چاه‌های نفت آن است که به‌نوعی کنترل جهان در چند سال آینده را به‌دنبال خواهد داشت. اشغال عراق و حمله به سوریه همگی بخشی از این برنامه کلی هستند.

مروری تخصصی

امپریالیسم جدید یک پیشگفتار و پنج فصل دارد که گام‌به‌گام طرح کلی ایدۀ نویسنده را رسم می‌کنند و جلو می‌روند. هاروی سخن خود را با فصلی دربارۀ نفت آغاز می‌کند و در همان صفحه‌های نخست، موضوع لشکرکشی به عراق و احتمال حمله به ایران را پیش می‌کشد، از کودتای ۱۹۵۳ علیه مصدق و کودتای ۲۰۰۲ علیه چاوز می‌گوید و یکی از نقاط تأکید سخنان هاروی، نفت و دستیابی به آن، چه با سیاست‌ورزی و چه با توطئه و کودتا و جنگ است.

سیر فرازوفرود قدرت آمریکا موضوع دیگری است که نویسنده به آن می‌پردازد. بحث با زمینه‌های قدرت هم‌زمان با برآمدن امپریالیسمِ نخستین در سال‌های پایانی سدۀ نوزدهم آغاز می‌شود و به دوران جنگ دوم و افزایش قدرت سیاسی‌اقتصادی و هژمونی آمریکا در سال‌های پس از جنگ تا ۱۹۷۰ می‌رسد. سال‌های پایانی سدۀ بیستم، روزگار برتری هژمونی نئولیبرال است که به وضعیت امروزین آمریکا می‌انجامد.

بحث دیگر هاروی، انباشت سرمایه و سرمایۀ مازاد است که آن را با جزئیات خوبی شرح می‌دهد: انباشت روزافزون سرمایه و یافتن مکان‌ها و راه‌هایی برای سرمایه‌گذاری آن، چه سرمایه‌گذاری ثابت و چه جابه‌جایی‌پذیر. هاروی از درنوردیدن زمان و مکان در سرمایه‌گذاری‌ها می‌گوید و به چین‌ به‌عنوان بزرگ‌ترین میزبان سرمایه‌های مازاد اشاره دارد.

نکتۀ بسیار مهمی که هاروی بارها در کتاب آن را بیان می‌کند، نقش سازمان‌های به‌اصطلاح جهانی و بین‌المللی در گسترش نفوذ آمریکا و القای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به‌بهانۀ کمک‌های گوناگون است. نویسنده نقش بانک جهانی، وال‌استریت، خزانه‌داری و صندوق بین‌المللی پول را در بحران‌ها و بسته‌های پیشنهادی گوناگون به کشورها بررسی می‌کند. برای نمونه، تایوان و سنگاپور با تایلند و اندونزی مقایسه می‌شوند که گروه نخست با حفاظت از بازارهای مالی خود، مانع فروپاشی شدند؛ ولی گروه دوم با گشودن درهای بازار سرمایه در معرض تاخت‌وتاز اقتصادی‌سیاسی قرار گرفتند.

این کتاب به‌میزان بسیاری با کتاب دیگر هاروی، تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، هماهنگ است. برای فهم بهتر دیدگاه نویسنده، نیاز است کتاب‌های دیگر او که بارها در متن به آن‌ها اشاره می‌کند نیز خوانده شود: وضعیت پست‌مدرنیته، پاریس؛ پایتخت مدرنیته، فضاهای سرمایه، فضاهای امید و تجربۀ شهری و... .

درآمدی تحلیلی

یکی از نقدهای مهمی که به کتاب وارد شده است، نقد جان اسمیت، نویسندۀ کتاب امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم، است. به‌گفتۀ اسمیت، هاروی معتقد است در دو سدۀ گذشته کشورهای غربی همواره ثروت کشورهای شرقی را به خود جذب می‌کردند و آن را می‌بلعیدند؛ ولی در سی سال گذشته این روند وارونه شده است و اکنون کشورهای شرقی در حال مکیدن ثروت غربی‌ها شده‌اند. نکتۀ دیگری که اسمیت بیان می‌کند، این است که در نگاه هاروی، برون‌سپاری تولید به کشورهای دیگر به‌معنای افول امپریالیسم است؛ در حالی که واقعیت کاملاً وارونه است و این موضوع نشانۀ اوج‌گیری امپریالیسم است.

این نکته‌ها ممکن است فقط خوانش اسمیت از آرای هاروی باشد؛ زیرا هاروی در پاسخ به این نقد اسمیت، بیان می‌کند که برداشت او از مفهوم شرق و انتقال ثروت نادرست بوده است. هاروی اشاره می‌کند که برداشت سنتی از امپریالیسم را که از لنین اقتباس شده و افرادی مانند اسمیت هم سخت پایبند آن هستند، برای توضیح مفاهیم امروز کافی نمی‌بیند. همچنین او می‌گوید بررسی اسمیت بر کار خود را نه یک نقد اساسی، بلکه مجادله‌ای بیهوده و تمسخرآمیز می‌داند.

این کتاب را دو ناشر، اختران و ثالث، پس از گذشت پانزده سال از چاپ نخست آن در سال ۲۰۰۳، در سال ۱۳۹۷ به فارسی برگرداندند. البته در سال ۲۰۰۵ چاپ دیگری از کتاب منتشر شده و یک پیشگفتار و یک پس‌نگاشت (مؤخره) به کتاب افزوده شده است. جای پرسش است که پس از گذشت این سال‌ها چرا دو ناشر هم‌زمان اقدام به ترجمۀ نسخه قدیمی‌تر کتاب کرده‌اند.

 

دموکراسی در محیط کار؛ درمانی برای عارضۀ سرمایه‌داری/ ریچارد دی ولف/اختران

نگاهی اجمالی

پروفسور ریچارد دی ولف، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه ماساچوست‌امرست، بوده است و اکنون در دانشگاه نیواسکول نیویورک به آموزش می‌پردازد. در کارنامۀ او همچنین حضور در چندین دانشگاه دیگر در آمریکا و فرانسه به چشم می‌خورد. دموکراسی در محیط کار در سال ۲۰۱۲ نوشته شده است و ایده‌های ولف برای ازبین‌بردن برخی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی دنیای سرمایه‌داری در سازوکار مدیریت بنگاه‌ها را بیان می‌کند. نویسنده در صفحه‌های نخستین کتاب، طرح کلی کار خود را روشن می‌سازد و می‌نویسد: «این کتاب «بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران» را در ارتباط با نظام سرمایه‌داری مورد تحلیل قرار می‌دهد و از این بنگاه‌ها‌ به‌عنوان راهی برتر برای سازماندهی تولید دفاع می‌کند» (ص۱۸).

ولف تغییر ظاهری در مدیریت اقتصادی و تبدیل سرمایه‌داری خصوصی به سرمایه‌داری دولتی را رد می‌کند و هر دو را شیوۀ نادرست مدیریت اقتصادی می‌شناسد. به‌باور او، این دو شیوه در شوروی جریان داشته است. از نگاه او، آنچه باید انجام شود، تغییر در سازمان‌دهی درونی بنگاه‌ها و گام‌برداشتن به‌سوی سازوکاری دموکراتیک با مشارکت خود کارگران است. ولف دموکراسی در سازمان‌دهی درونی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را زمینه و گام نخست برقراری دموکراسی در سطح‌های کلان‌تر سیاسی در شهر و کشور می‌داند.

مروری تخصصی

دموکراسی در محیط کار از آن دست کتاب‌های انتقادی است که افزون بر طرح مسئله و آسیب‌شناسی، راه‌حل و پیشنهادی نیز برای ازبین‌بردن آنچه به آن معترض است، بیان می‌کند. جای این نکته در بسیاری از کتاب‌های انتقادی که تنها به طرح موضوع و اعتراض خود می‌پردازند، خالی است. ولف بیان می‌کند که مبنای کار او در این کتاب، نقد مارکس بر سرمایه‌داری است؛ زیرا همچنان با پذیرش محدودیت‌هایش، آن را مفیدترین و پُرقوام‌ترین نقد موجود به شمار می‌آورد.

کتاب در سه بخش و یازده فصل نوشته شده است. بخش نخست بحران‌ها و گرفتاری‌های نظام سرمایه‌داری را بیان می‌کند، گرفتاری‌هایی که به‌ویژه در ساختار بنگاه‌های اقتصادی وجود دارند و سرمایه‌داری را به‌سوی آینده‌ای نامطمئن پیش می‌برند. بخش دوم مقایسه‌ای میان سرمایه‌داری خصوصی و سرمایه‌داری دولتی است. به‌باور نویسنده، آنچه در اتحاد جماهیر شوروی جریان داشت، نوعی سرمایه‌داری بود که از دست بخش خصوصی بیرون آمده و در دستان مدیریت متمرکز دولتی جای گرفته بود. ایراد این مدل اقتصادی این بود که هنوز هم منافع تولید به کارگران که تولیدکنندگان اصلی هستند، نمی‌رسید و مازاد تولید به ‌دست کسان دیگری می‌افتاد.

نویسنده در بخش سوم کتاب، جزئیات بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران را بیان می‌کند و آن را، هم از زاویۀ سازوکار درونی و هم از زاویۀ پیوند و ارتباط متقابل آن با دیگر نهادهای اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌کند. شیوۀ مدیریتی بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران، به‌گونه‌ای است که هیئت‌مدیره و مدیران داخلی و... تا جای ممکن از میان خود کارگران با تخصص‌های گوناگون به‌روشی دموکراتیک و به‌صورت دوره‌ای انتخاب می‌شوند. نکتۀ بسیار مهم این است که مازاد تولید در پایان به خود کارگران خواهد رسید.

ریچارد ولف در بخش‌های بسیاری از کتاب، به واکاوی و مقایسۀ دو بحران اقتصادی یک‌صد سال گذشته، یکی رکود بزرگ اقتصادی سال ۱۹۲۹ و دیگری بحران مالی سال ۲۰۰۸، می‌پردازد و اقدامات و برنامه‌هایی را که دولت‌های وقت برای ازسرگذراندن آن‌ها انجام داده‌اند، زیر ذره‌بین می‌گذارد. از دیدگاه او، برای نمونه، آنچه دولت اوباما در سال‌های اخیر برای اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری رکود ۲۰۰۸ انجام داد، کاملاً برخلاف آن چیزی است که دولت روزولت در رکود بزرگ ۱۹۲۹ اجرا کرد. راهکار آن دوره، کمک از پایین به کارگران و قشرهای مردم بود؛ ولی آنچه در سال‌های اخیر رخ داد، تزریق پول از بالا، یعنی کمک به شرکت‌ها و تولیدکنندگان بزرگ بود، با این تصور که با کمک به آن‌ها، چرخ اقتصاد بار دیگر خواهد چرخید و در پایان، سود آن به طبقات پایین خواهد رسید.

درآمدی تحلیلی

نویسنده نتیجه و پیشنهاد پایانی خود را چندین بار در جریان کتاب بیان می‌کند؛ ولی در نهایت، پس از گفتن مطالب بسیار، در پایان باز همان پیشنهاد مطرح می‌شود. آنچه خواننده در پایان حس می‌کند، این است که نتیجۀ نهایی کتاب را پیش از این به دست آورده است و شاید به پیمودن این مسیر بلند نیاز نبوده است.

یکی از ویژگی‌های ضعیف کتاب، نبود هرگونه منبع و ارجاع در آن است؛ به‌گونه‌ای که نویسنده حتی در یک نقطه از متن نیز منبعی معرفی نکرده است. این موضوع نه‌تنها پیوند این کتاب را با کتاب‌ها و مقاله‌های دیگر قطع می‌کند؛ بلکه امکان پیگیری دقیق‌تر و مطالعۀ عمیق‌تر بخش‌های گوناگون کتاب را از خوانندگان و پژوهشگران می‌گیرد.

بخشی از آنچه در پارۀ سوم کتاب گفته شده و جزئیاتی که از مدیریت و چگونگی کارکرد بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران آمده است، هنوز به‌طور کامل در عرصۀ عمل آزموده نشده و تنها برخی از آن‌ها در نمونه‌های انگشت‌شماری در برخی کشورها و سازمان‌ها انجام شده است. این نظریات هنوز در چهارچوب ایده‌پردازی است و تا اجرا در گسترۀ کلان، راه بلندی در پیش دارد. با این حال ولف باور دارد که بنگاه‌های خویش‌فرمایی کارگران توانایی رقابت با بنگاه‌های سرمایه‌داری را دارند.

یکی از اشکال‌هایی که برخی از چپ‌گرایان به مدل نظری ولف وارد می‌کنند، اصلاحی‌بودن آن است. آن‌ها بر این باورند که آنچه ولف‌ شیوۀ تازه‌ای برای بنگاه‌ها می‌داند، در راستای مدل‌های سرمایه‌داری است و انقلابی در مدیریت و سازوکار بنگاه‌ها رخ نداده است. همچنین برخی از منتقدان، بر این باورند که دموکراسی و سرمایه‌داری دو روی یک سکه‌اند و همراهی آن‌ها با یکدیگر شدنی نیست؛ پس اینکه اقتصاد سرمایه‌داری پابرجا بماند و بخواهیم در دل آن به دموکراسی دست یابیم، تناقضی بیش نخواهد بود.

شاید دیدگاه ولف دربارۀ این بنگاه‌ها دیدگاهی انقلابی نباشد؛ ولی مدلی است که از سپهر اندیشه و خیال، پای در دنیای واقعیت گذاشته است و برخلاف برخی نظریات بزرگ که هیچ‌گاه به واقعیت نزدیک هم نمی‌شود، مدل ولف می‌تواند اصلاحی در جهت اهداف بسیاری از انقلاب‌ها باشد. همچنین شاید بهترین مواجهه با کتاب‌های چپ، مواجهه در سطح ایجابی باشد، آنچه تاکنون کمتر از ناشران و حتی آکادمیسین‌های جبهۀ انقلاب دیده‌ایم. بررسی پیشنهادهای ایجابی جریان‌های فکری مختلف، علاوه بر عیارسنجی ایشان، می‌تواند از طریق تضارب آرا و مواجهۀ نظری فعال، راهی برای شیوۀ حکمرانی جمهوری اسلامی نیز باز کند؛‌ برای نمونه، چالش‌های نظری مردم‌سالاری دینی و عدالت و آزادی از جملۀ مباحثی است که هر از گاهی با برخی کتاب‌های ترجمه‌ای، تلنگری به اذهان دانشجویان می‌زند که به‌جای تهدید می‌توان با فراهم‌کردن بسترها، از آن استفاده کرد و فرصت ایجاد کرد و راهکار ارائه داد و حل مسئله استخراج کرد.

 

گذارها به دموکراسی؛ تاریخچۀ پنجاه سال نظریه‌های دموکراسی‌سازی/ حسن قاضی‌مرادی/اختران

نگاهی اجمالی

از آغاز نظریه‌پردازی در خصوص گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی که از پایان جنگ جهانی دوم به چشم می‌خورد، می‌توان به تاریخچه‌ای پنجاه‌ساله اشاره کرد. این کتاب سیر این نظریات را به‌زعم نویسنده با دیدگاهی انتقادی بررسی می‌کند. نظریه‌های دموکراتیزاسیون در سه مرحله تدوین شدند که البته نظریات ارائه‌شده در مراحل پیشین، در مراحل بعدی نقد و بازنگری شدند و صورت کامل‌تری از آن‌ها ارائه شد: ۱. نظریه‌های ساختاری در دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که در دهۀ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تحول یافتند؛ ۲. نظریه‌های با محوریت عاملان سیاسی در دهۀ ۱۹۷۰ که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تحول یافتند؛ ۳. نظریه‌های جامع با محوریت بررسی متقابل ساختار و عاملیت که از ۱۹۹۰ به بعد مطرح شدند.

همچنین کتاب شامل یک پی‌گفتار است که در آن به بررسی نقش جامعۀ مدنی در مسئلۀ گذار پرداخته شده است. پرداختن به دموکراتیزاسیون در آغاز سدۀ بیست‌ویکم به نظر نویسنده اهمیت دوچندان دارد. نئولیبرالیسم و پوپولیسم همواره دموکراسی را در جهان غرب محدود کرده است که اوج آن به‌قدرت‌رسیدن دونالد ترامپ در ایالات متحده است. در نتیجه، برپایی جنبش‌های دموکراسی‌سازی راهکار مدنظر وی است.

مروری تخصصی

نویسنده در پیش‌گفتار به اهمیت بحث می‌پردازد و کلیتی از نظریات مطرح‌شده را ارائه می‌دهد. فصل نخست با عنوان «در معنای دموکراسی‌سازی»، دربارۀ تعریف تعابیر مختلف از دموکراسی شامل تعاریف حداکثری و حداقلی مانند لیبرال‌دموکراسی، دموکراسی مشارکتی و دموکراسی اجتماعی است و ویژگی‌های حکومت و جامعه به‌صورت اجمالی در هرکدام مطرح می‌شود.

فصل دوم راجع به نظریه‌های ساختارمحور دموکراسی‌سازی است و در هرکدام، اصالت به ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... داده می‌شود. نظریه‌های مطرح‌شده در فصل، شامل نظریۀ نوسازی مارتین لیپست و لری دایموند، نظریۀ ساختار اجتماعی (طبقاتی) برینگتون مور و گوران ثربورن، نظریۀ فرهنگی گابریل آلموند و سیدنی وربا و رونالد اینگلهارت است. فصل سوم تقریر نظریات عاملیت‌محور دموکراسی‌سازی است و شامل نظریۀ کنشگری دانکوارت روستو، فیلیپ اشمیتر و گیلرمو او دانل، جان هیگلی و میکائیل برتون است. همچنین مفهوم مغالطۀ انتخابات‌گرایی در این فصل مطرح می‌شود.

فصل چهارم شامل نظریه‌های جامع دموکراسی‌سازی است که به‌صورت اجمالی، نظریۀ ساموئل هانتینگتون با تأکید بر توسعۀ اقتصادی، نظریۀ روشمایر و استفنز با تأکید بر ساختار اجتماعی (طبقاتی) و نظریۀ خوآن لینز و آلفرد استپان با تأکید بر نخبگان سیاسی را بررسی می‌کند. نقد نویسنده به تقریباً تمام این نظریات، نادیده‌گرفتن نقش عامۀ مردم است. با این دغدغه، وی پی‌گفتار دموکراسی‌سازی و جامعۀ مدنی را تدوین کرده است که در آن، به نظریۀ ‌گذار و جامعۀ مدنی گریم گیل می‌پردازد.

فضای کلی کتاب، مبتنی بر دوگانه‌سازی میان اقتدارگرایی و دموکراسی است و این موج، بعد از جنگ جهانی دوم و در پی امواج دموکراسی‌سازی و همچنین واگشت و بازگشت از دموکراسی به اقتدارگرایی مطرح شده‌اند. تکیۀ اصلی نه بر مفهوم علیت‌سازی، بلکه بر هم‌بستگی است و سعی نویسنده بر این بوده است تا این روند را در تکامل نظریات نشان دهد. در مجموع می‌توان گفت فرق نظریات در اعتباربخشیدن آن‌ها به سه مفهوم ساختار و عاملیت و فضای خارجی است و میزان اهمیت‌دادن به هرکدام، بابی جدید به نظریه‌پردازی گشوده است.

درآمدی تحلیلی

گذارها به دموکراسی، با توجه به فقر منابع در زبان فارسی که به‌طور اختصاصی به دموکراتیزاسیون بپردازند، اثر درخور توجهی است. البته نویسنده مدعی است که گزارشی انتقادی از نظریات ارائه می‌دهد؛ اما عمدۀ این نقدها درون‌گفتمانی است و ارزش‌های دموکراتیک برای او پذیرفته‌شده است. نظام ترسیم‌شده توسط وی، دوقطبی دموکراسی-اقتدارگرایی است و نظام‌های مردم‌سالار دینی و دیگر آلترناتیوها که با پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ طرح شدند، به‌واقع در این دوقطبی نمی‌گنجند.

وجه تاریخی کتاب ضعیف است؛ اما در اشاره‌های گذرا نیز پدیده‌هایی مانند ترامپ و پوپولیسم، استثناهای نظام دموکراسی به‌صورت عام‌اند و نقدهای ساختاری به خود دموکراسی وارد نمی‌شود. نویسنده به تناقض لیبرالیسم و دموکراسی در فصل نخست اشاره کرده است؛ اما نقد مهمی که وی به نظریات وارد می‌کند، نپرداختن به مسئلۀ جامعۀ مدنی و نقش‌آفرینی عامۀ مردم و فروافتادن به دام اراده‌گرایی و نخبه‌گرایی است و پی‌گفتار سعی می‌کند این حفره را پر کرد.

نمی‌توان از کتاب انتظار مباحث فلسفی در خصوص خود دموکراسی را داشت؛ اما نویسنده به‌تناوب، به انواع دموکراسی اشاره می‌کند. بیشتر نظریات کتاب حول محور لیبرال‌دموکراسی تدوین شده‌اند. خواننده زمانی این کتاب را مطالعه می‌کند که دموکراسی نمایندگی از درون دچار بحران‌های ساختاری شده است. نویسنده به نظریه‌پردازی‌های جدید در این فضا اشاره نمی‌کند و همۀ مشکلاتی را که گریبان‌گیر لیبرال‌دموکراسی شده است، به پوپولیسم تقلیل می‌دهد. این تقلیل‌دادن از بار علمی کتاب می‌کاهد و نقدهای نویسنده را بیشتر به ژورنالیسم شبیه می‌کند. خود کتاب در تقریر نظریات، بیشتر به ترسیم یک سیر اندیشه شباهت دارد تا پرداختن به نظریات. شاید سعی نویسنده در آوردن همۀ نظریات در یک جلد، علت این مشکل باشد. مثلاً مفهوم دولت پاسخ‌گو بسیار موسع است و هر نویسنده‌ای برداشت خود را از آن عرضه می‌کند.

پروفسور ریچارد دی ولف، اطلاعات بسیاری را در وبگاه www.democracyatwork.info گرد آورده است که برای آشنایی بیشتر با نظرات او می‌توان از آن بهره ببرد. او همچنین در سال ۲۰۰۹ در فیلمی مستند با نام Capitalism Hits the Fan برخی از ایده‌های خود را بازگو می‌کند.

 

آسیب‌شناسی توسعۀ اقتصادی در ایران/عباس مصلی‌نژاد/اختران

نگاهی اجمالی

در طول سال‌های پس از انقلاب، شاهد شش برنامۀ توسعۀ پنج‌ساله بوده‌ایم. آسیب‌شناسی و درس‌هایی که پس از اجرا از هر برنامه می‌توان گرفت، به روند برنامه‌ریزی آیندۀ کشور بسیار کمک می‌کند؛ به همین دلیل کتاب در پی بررسی چهار برنامۀ اول توسعه است. این چهار برنامه در دو بازۀ سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ و ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ در دو بخش بررسی و نقد شده است. بررسی مشکلات ناشی از توسعۀ اقتصادی به‌علت فراهم‌نبودن زیرساخت‌های توسعه، هدف برنامه‌های توسعه، نتایج واقعی آن‌ها از دید آمار رسمی کشور، بررسی و نقد نتایج و تحلیل ابعاد مختلف توسعۀ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برنامه‌های توسعه از موضوعات اساسی در کتاب است. همچنین نقش زنان در اقتصاد، وضعیت مطبوعات، عدالت اقتصادی و امنیت از بحث‌های چالشی پس از انقلاب است که محل گفت‌وگوی کتاب قرار گرفته.

مروری تخصصی

در مقدمه، با بررسی سیاست‌ها و هدف برنامه‌های توسعۀ پس از انقلاب به‌همراه خلاصۀ عملکرد دولت‌های مربوط ‌به هر برنامه، به‌نوعی نتیجه گرفته می‌شود که در ایران، توسعۀ سیاسی بر توسعۀ اقتصادی مقدم نبوده و همین یکی از علل مهم شکست برنامه‌های توسعه در ایران است. همچنین به‌طور خلاصه، موفقیت‌ها و ناکامی‌های هر برنامه بیان شده است.

وجودنداشتن اعتماد در جامعۀ ایران، توسعۀ اقتصادی را به ظهور بی‌ثباتی‌های سیاسی، فساد اقتصادی و خشونت می‌کشاند. این واقعیت نشان می‌دهد که برای پیگیری سیاست‌های توسعۀ اقتصادی، ابتدا باید زمینه‌های سیاسی و فرهنگی لازم را به وجود آورد تا توسعه به ضد خودش تبدیل نشود.

سیاست تعدیل اقتصادی نسخۀ نظام سرمایه‌داری برای توسعۀ کشورهای جهان سوم است که در برنامۀ اول به‌صورت سیاست‌های کنترل تورم و خصوصی‌سازی و کاهش کسری بودجه ظهور کرد. ملی‌سازی‌ها در کنار برخی شعارها و منافع سیاسیون، منجر به بروز مشکلاتی شد که زمینۀ اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به وجود آورد. از تعدیل، انتظار رشد اقتصادی و بهبود شرایط می‌رفت؛ ولی نتیجۀ خوبی از آن حاصل نشد. این نتایج در ترازوی قانون اساسی نقد شده است.

از آنجا که نقش دولت در توسعه‌نیافتگی بسیار پررنگ است، اندازۀ دولت و سهم دخالت آن در اقتصاد به‌همراه فرایند خصوصی‌سازی و نتایج آن، سیاست‌های پولی کشور، علل و آثار تورم در بخش‌های مختلف کشور و ریزعملکرد نظام بانکی در طول برنامۀ اول و دوم، از موضوعات فصل سوم کتاب است که به‌کمک آمارهای رسمی توضیح داده شده است. همچنین اهداف دیگر برنامه‌های توسعۀ اول و دوم نیز به محک آمار گذاشته شده‌اند؛ مثلاً سرمایه‌‌گذاری در ایران، شاخص‌های توزیع، نابرابری و عدالت و همچنین میزان فساد اقتصادی و بانکی بررسی شده‌اند.

دقت مؤلف دربارۀ فضای فرهنگی و اقتصادی کشور موجب شده تا به برخی از موضوعات چالش‌برانگیز مثل فرار مغزها، سرمایه‌ها و سهم زنان در توسعۀ اقتصادی، توسعۀ سیاسی و مردسالاری، مطبوعات، انتخابات آزاد، پاسخ‌گویی مسئولان و رسیدن به جامعۀ مدنی نیز توجه شود. این موضوعات به‌خصوص قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران توجه روشن‌فکران و انقلابیون را جلب کرده است. در شعارها و راه‌پیمایی‌های انقلابیون، شعارها و اهدافی از این دست به چشم می‌خورد؛ لذا بررسی نتایج انقلاب در این موضوعات، پس از جنگ و در طول برنامه‌های اول و دوم، بسیار موضوعیت دارد. در کتاب به نقش هاشمی رفسنجانی در طول این دو برنامه،‌ به‌عنوان رئیس دولت، توجه شده و سیاست‌های ایشان ارزیابی و نقد شده است. در مجموع جمع‌بندی کتاب از موفقیت برنامه‌های اول و دوم توسعه، به‌سمت مثبت گرایش ندارد و از منظر مؤلف نمی‌توان این دوران را سال‌های موفقی در اقتصاد دانست.

دولت اصلاحات برنامۀ سوم توسعه را با کمی تغییر، با هدف توسعۀ پایدار تدوین کرد. زمینه‌های شکل‌گیری، اهداف و کامیابی‌های برنامۀ سوم در دستور کار فصل اول بخش دوم کتاب است. جریان فکری دولت اصلاحات و تجربۀ دو برنامۀ اول توسعه، زمینه‌های شکل‌گیری برنامۀ سوم را فراهم کرد. این برنامه هدف‌های کمّی کمتری داشت؛ ولی به‌طور کلی اهدافی را مشخص کرده بود. آنچه عملاً محقق شد، به‌نظر مؤلف بسیار‌ ایدئال‌تر از اهداف برنامه بود. رشد سرمایه‌‌گذاری خارجی، ایجاد حساب ذخیرۀ ارزی در اوضاع پرنوسان نفت، ثبات و یکسان‎سازی نرخ ارز، اصلاح و آزاد‌سازی بازار مالی کشور از مهم‌ترین موفقیت‌های این برنامه است. وضعیت تورم، بازار پولی، ساختار بانکی و سیاست‌های مالی برنامۀ سوم نیز آورده شده که مخاطب می‌تواند آن‌ها را عیناً با برنامۀ اول و دوم در بخش اول مقایسه کند. البته ناکامی‌هایی مثل کمّی‌نبودن برنامه، افزایش واردات، افزایش نقدینگی، برداشت‌های مکرر از حساب ارزی، روند کند خصوصی‌سازی و رشد اندک اشتغال در برنامۀ سوم وجود دارد که در کتاب اشاره شده است.

برنامۀ چهارم با بررسی و پژوهش‌های دانشگاهی تدوین شد؛ ولی در دولت احمدی‌نژاد عملاً کنار گذاشته شد و نتایج بدی به بار آمد. ویژگی‌های اصلی دوران دولت نهم از نگاه نویسندۀ کتب، تأکید زیاد بر عدالت، توزیع درآمد عادلانه، توده‌گرایی یا پوپولیسم، فرافکنی، شعارزدگی، مداخله‌گرایی بیش از حد و... است. به نظر نویسنده شتاب‌زدگی از ویژگی‌های این دولت است که در کنار بی‌توجهی به علوم انسانی، منجر به بسیاری از اشتباهات شده است. جنبه‌های دیگر دولت احمدی‌نژاد مثل تورم، نقدینگی، بازار ارز، فناوری هسته‌ای، رویکرد بین‌المللی سیاسی، رشد فقر و... نیز به‌صورت موضوعی بررسی شده‌اند و می‌توان عملکرد دولت نهم را در این فصل خواند. این فصل به برنامۀ چهارم کمتر اشاره می‌کند؛ بلکه تمرکز آن بر عملکرد دولت نهم است.

درآمدی تحلیلی

در مقدمه، موفقیت‌ها و ناکامی‌های دولت‌ها در اجرای هر برنامه بررسی شده؛ ولی دربارۀ دولت احمدی‌نژاد، صرفاً انتقاد شده است که این به‌دور از انصاف علمی است. در بسیاری اوقات، توسعۀ اقتصادی به‌معنای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که دقیق نیست. دقیقاً بی‌ثباتی و مشکلاتی که به توسعۀ اقتصادی در فصل اول نسبت داده شده، بر اثر رشد اقتصادی حاصل می‌شوند و نه توسعه به‌معنای دقیقش. مفهوم رشد و توسعه با هم تفاوت‌هایی دارند. بسیاری از مسائلی که در کتاب آمده، خود تحقیق مستقلی را برای ایران می‌طلبد و صرف ارجاع‌دادن به نظریات علمی کار را تمام نمی‌کند. مثلاً اینکه توسعۀ اقتصادی در ایران بحران سیاسی به وجود آورده، به مطالعۀ تجربی نیاز دارد.

یکی از نکات مثبت کتاب، بررسی فضای اقتصادی ایران قبل و حین و بعد از هر برنامۀ توسعه است. پس از اینکه برنامه با آنچه عملاً انجام شده مقایسه شد، به بررسی نتایج آن نیز پرداخته شده است. نقد و ارزیابی برنامه‌های توسعه در ترازوی قانون اساسی و درست‌دانستن اهداف قانون اساسی در مباحث اقتصادی را می‌توان معیاری برای تعیین جهت‌گیری سیاسی کتاب دانست.

مؤلف سعی می‌کند بین بیان روند تاریخی به‌کمک آمار، سیاست‌های اتخاذشده در برنامۀ توسعه و آنچه عملاً محقق شد، جمع کند؛ او همچنین برنامه‌های توسعه و اقتصاد سال‌های مختلف پس از انقلاب را تحلیل می‌کند که بهتر بود در کنار هر تحلیل، بیان می‌شد که تحلیل با توجه به کدامین پیش‌فرض‌ها و تئوری‌های اقتصادی انجام شده است. مثلاً نویسنده علت تورم را نقدینگی دانسته؛ ولی این اولاً به اثبات تجربی نیاز دارد و ثانیاً این تحلیل یکی از تئوری‌های مطرح‌شده در علت تورم است. مخاطب باید با دقت و نقادی خودش، تحلیل‌های کتاب را مطالعه کند؛ به همین منظور باید تئوری‌های مختلف در هر حوزه مطالعه شود تا قدرت تحلیل هرکدام را بتوان در فضای ایران ارزیابی کرد.

اما جای تقدیر دارد که توصیفگری به‌همراه تحلیل و موضع‌گیری دربارۀ درستی و غلطی هر سیاستی، به‌صراحت بیان شده است. خواننده با توجه به کلمات «متأسفانه»، «خوشبختانه» و... می‌تواند دقیقاً به دیدگاه مؤلف در هر موضوع پی ببرد. این نگاه در مطالعۀ کتاب به خواننده امکان می‌دهد بتواند بین قضاوت‌ها و تحلیل‌ها و توصیف‌ها تفکیک کند تا بهتر توانایی نقد داشته باشد. گفته می‌شود کتاب‌های علمی و توصیفی خالی از ارزش‌گذاری‌اند؛ ولی در تحلیل اقتصادی باید کاملاً ارزش‌گذاری انجام شود و به‌حق می‌توان ارزیابی و ارزش‌گذاری‌های مؤلف در کتاب را به‌سادگی ردیابی کرد. همچنین با دقت فراوانی که مؤلف داشته، در قضاوت‌های کتاب معمولاً از ارجاعات استفاده شده است. مثلاً در ارزیابی کلی برنامۀ اول و دوم، در بخش دوم کتاب صفحۀ ۲۳۲ به معاونت امور اقتصادی ارجاع داده شده است.

در تحلیل‌ها، مؤلف از تحلیل‌های آماری استفاده کرده که در نگاه اول بسیار مفید است. اما در یافتن رابطه‌های علّی‌ نمی‌توان بر پایۀ آمار تحلیلی به نتایج دقیقی دست یافت؛ بلکه بهتر است از روش‌های اقتصادسنجی بهره گرفته شود یا به این دسته از مطالعات‌، به‌شکل جعبه‌های مطالعات تجربی در کتاب اشاره شود.

تحلیل‌ها و بررسی نتایج اجرای برنامه‌های اول و دوم توسعه در فصل سوم، به‌صورت منظمی سامان نیافته‌اند. می‌توان موفقیت‌ها و ناکامی‌های این دوران را به‌صورت منظم‌تری در قالب قسمت‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم کرد و هرکدام را به‌صورت جداگانه بررسی کرد. همچنین تناسب‌نداشتن حجم این فصل در مقایسه با سایر فصل‌ها و تناسب‌نداشتن بخش اول با بخش دوم از نظر حجم و گسترۀ تحلیل را می‌توان برطرف کرد. اساساً دقتی که در بررسی برنامه‌های اول و دوم توسعه به ‌کار رفته، در بخش دوم کمتر دیده می‌شود. در بخش دوم، مؤلف ساختار یکسانی را در دو فصل پی گرفته است: ابتدا مقدمات و اهداف و سپس نتایج برنامه‌ها را بررسی کرده، انتظار می‌رود این نظم در بخش اول نیز عیناً اجرا می‌شد تا از سردرگمی خواننده جلوگیری شود.

تابه‌حال شش برنامۀ توسعه در ایران اجرا شده؛ ولی کتاب تنها چهار برنامۀ اول را بررسی کرده است. این کتاب در سال ۱۳۹۶ چاپ شده است و جا داشت به دو برنامۀ توسعۀ اخیر نیز پرداخته شود. البته گفته نشده که کتاب چه هنگامی تألیف شده؛ لذا می‌توان احتمال انتظار مجوز کتاب برای چاپ را مطرح کرد!

دو برنامۀ اول و دوم به‌گونه‌ای تحلیل شده که خواننده حس می‌کند دولت هاشمی هیچ موفقیتی در اجرای آن برنامه‌ها نداشته است. قطعاً می‌توان کتاب را به ‌انصاف بیشتر دربارۀ قضاوت هر چهار برنامه دعوت کرد. در هرکدام باید ناکامی‌ها و کامیابی‌ها با توجه به وضعیت واقعی اقتصاد و برنامه و اهداف آن دیده شود. البته سعی شده وضعیتی که در هر برنامه، اقتصاد با آن مواجه شده، شرح داده شود؛ ولی به نظر می‌رسد قضاوت دولت‌ها در اجرای برنامه، کمتر از این واقعیات تأثیر گرفته است. البته این انصاف دربارۀ برنامۀ سوم با بیان ناکامی و کامیابی بهتر شده است.

واژگانی که در کتاب استفاده شده بسیار جالب است: در ابتدای فصل اول بخش دوم گفته شده کامیابی‌های برنامۀ سوم را بررسی می‌کنیم؛ اما در فصل دوم گفته شده برنامۀ چهارم را آسیب‌شناسی می‌کنیم. حق این بود که هر دو اصطلاح برای هر چهار برنامه به کار رود. در بین محتوای بخش دوم، موفقیت‌ها و شکست‌های هر دو برنامه بررسی شده؛ ولی این‌گونه القای مطالب به خواننده نیز جای اصلاح دارد.

جای تعجب دارد که دربارۀ برنامۀ چهارم و دولت نهم هیچ موفقیتی را ذکر نکرده و تنها انتقادات را آورده است. این در حالی است که کتاب از احمدی‌نژاد نقل می‌کند که: «ما از برنامۀ چهارم جلوتر هستیم» (ص۲۹۱)؛ پس جا داشت مؤلف حداقل صحت این سخن را بررسی می‌کرد. ذکرنکردن هیچ موفقیتی در برنامۀ چهارم، ولو اینکه دولت این برنامه را رد کرده باشد، نکتۀ مثبتی برای جایگاه علمی کتاب نیست.

بیشترین ارزش‌گذاری‌ها را می‌توان در مباحث مربوط به برنامۀ چهارم دید. ادبیات کتاب به‌یک‌باره در توضیح برنامۀ چهارم، به بررسی دولت نهم تبدیل می‌شود. در این تحلیل، کتاب تمامی فعالیت‌های دولت نهم را ناشی از پوپولیسم، فرافکنی و... می‌داند. شیوۀ کتاب برای نقد دولت نهم بیشتر بر پایۀ تکرار است تا استدلال. مثلاً از نمونه‌هایی برای اثبات پوپولیست‌بودن دولت استفاده شده که مشخص نیست دقیقاً چرا از روحیۀ پوپولیستی دولت ناشی می‌شود. پوپولیسم نیز دقیقاً تعریف نشده و مشخصات آن گفته نشده است و صرفاً از این اصطلاح بار‌ها برای خطاکاردانستن دولت و رد اهداف و آرمان‌های رئیس دولت استفاده شده است. نویسنده هر عملی همچون توجه به فقرا و زیردستان را سریعاً پوپولیستی می‌خواند؛ ولی دلیل محکمی برای آن ارائه نمی‌کند.

دلایل موافقان برنامه‌های دولت نیز باید آورده شود. مثلاً برای انحلال سازمان مدیریت، موافقانی وجود دارند که بر آثار تمرکززدایی این کار تأکید می‌کنند و اصل این اقدام را مثبت می‌دانند؛ هرچند در عمل خوب کار نشده و مطالعه‌ای روی این کار انجام نگرفته است. تحلیل‌هایی از این جنس بسیار به غنای علمی کتاب اضافه خواهد کرد.

لازم است در فصل چهارم کتاب به‌طور کلی بازنگری شود و برای مدعاها دلایل محکم‌تری بیان شود. مثلاً نیت‌خوانی رئیس دولت نهم کار آسانی نیست و چنین ادعاهایی دربارۀ هر شخصی بسیار سخت و گاه ناممکن است.

دولت در ایران/ بابک امیرخسروی/اختران

نگاهی اجمالی

زیرعنوان کتاب دولت در ایران بیانگر ایدۀ اصلی نویسنده در کتاب است: نقدی بر نظریۀ شیوۀ تولید آسیایی کارل مارکس. در بین هواداران مارکس در شرق و حتی غرب، این نظریه نقش مهمی در تحقیقات علمی ایفا کرده است. بابک امیرخسروی در این کتاب به نقد این نظریه به‌صورت کلان و نظریاتی که مارکس ذیل این نظریۀ کلان مطرح کرده است، همچون استبداد شرقی، نظام دهکده‌ها در شرق، مسئلۀ مالکیت و جایگاه آب در مشرق‌زمین، پرداخته است. نویسنده با استناد به آثار متأخرتر مارکس و انگلس در اواخر عمر ایشان، همچون نامه‌هایشان، در بخش نخست کتاب به طرح و نقد درونی این نظریه می‌پردازد.

بخش دوم کتاب دربارۀ تاریخ ایران و سلسله‌های حاکم بر آن با تکیه بر نگاه دولت‌محور به‌دنبال علت ساخته‌شدن این دولت‌ها و انطباق‌داشتن یا نداشتن با نظریۀ تولید آسیایی است که از نظام پادشاهی ایران پیش از اسلام آغاز می‌شود و تا سلسلۀ قاجاریان ادامه می‌یابد.

مروری تخصصی

بابک امیرخسروی در جریان پژوهش خود راجع به مبحث ملی و جایگاه اقوام در ایران، به ضرورت بررسی و نقد شیوۀ تولید آسیایی کارل مارکس پی می‌برد. وی کتاب را با برشمردن چند نکته دربارۀ مفهوم دولت در ایران در آینۀ تاریخ ایران، در فصل اول کتاب که پیشگفتار است، آغاز می‌کند. وی بر این اعتقاد است که راز بقای ایران، رواداری در تقابل فرهنگ‌ها و تمدن‌ها در عین تاخت‌وتاز‌های متعدد تاریخی است. در این پیشگفتار، وی جنبه‌های مختلف نقش دولت در ایران را بررسی می‌کند.

نویسنده در فصل‌های دوم تا هشتم به مفهوم شیوۀ تولید آسیایی با تکیه بر آثار مارکس همچون مبانی نقد اقتصاد سیاسی، سرمایه و آنتی‌دورینگِ انگلس می‌پردازد. به‌عقیدۀ نویسنده، محدودیت شناخت مارکس و انگلس از مشرق‌زمین که بیشتر بر اساس گزارش‌های پارلمان بریتانیا بود، باعث انحراف آنان از واقعیت‌های موجود در مشرق‌زمین و پرداختن اشتباه به کارگزاران آب‌رسانی‌ به‌عنوان تشکیل‌دهندگان دولت شده است. در کنار آن، جزمیت مارکس در نظریۀ خود دربارۀ انقلاب پرولتاریا سبب شده بود تا وی حتی استعمار شرق توسط غرب را توجیه کند! نویسنده در طی این فصل‌ها، با تکیه بر آثار مورخان مشرق‌زمین، وجود مالکیت خصوصی در شرق را ثابت می‌کند و علت اصلی تشکیل دولت را نیاز به تأمین امنیت در سایۀ وحدت و عامل آن را فرماندهان نظامی می‌داند تا رؤسای شبکه‌های آبیاری.

فصل هشتم به‌صورت مشخص به تاریخ هند پرداخته است و در فصل نهم، ارتباط نظریۀ مارکس با استعمار اروپاییان بررسی شده است و مجموعه‌مباحث بخش اول کتاب در فصل دهم جمع‌بندی شده است. در بخش دوم کتاب، در فصل‌های یازدهم تا نوزدهم، نویسنده به‌صورت مشخص با تکیه بر داده‌های تاریخی، به مسئلۀ دولت در ایران پرداخته است. امیرخسروی در این بخش، اعتبار را به نظریات ابن‌خلدون می‌دهد و معتقد است مارکس دربارۀ آن نامطلع یا حتی به آن بی‌توجه بوده است.

در طی ۱۴۰۰ سال نظام پادشاهی در ایران پیش از ورود اسلام، تکیۀ نویسنده بر نظریۀ شاهی آرمانی و فرّه ایزدی است. پس از ورود اسلام، ایران تحت حاکمیت خلفا قرار گرفت. با تشکیل سلسلۀ طاهریان، عصر زرین فرهنگی سلسله‌های ایرانی‌تبار آغاز شد و تا آغاز سلسله‌های ترک، مانند غزنویان، ادامه پیدا کرد. سلسله‌های ترک‌زبان، تا یورش چنگیز خان بر ایران حکمرانی کردند. ادامۀ کتاب دربارۀ حکمرانی صفویه و افشاریه و زندیه تا آغاز حکومت قاجار است و فصل هجدهم به این سلسله اختصاص دارد. فصل نوزدهم نیز خلاصه‌ای از مفهوم دولت در ایران و اشتراکات دولت‌هاست.

درآمدی تحلیلی

اکثر اندیشمندان ایرانی‌ نظریۀ تولید آسیایی مارکس را به‌عنوان چهارچوب تئوریک تحلیل‌های خود پذیرفته‌اند و سعی بابک امیرخسروی در این است که با تکیه بر تاریخ، به نقد این نظریه بپردازد. ارجاعات متعدد تاریخی، چه در خصوص احوال مارکس و انگلس و چه در خصوص کشور‌های آسیایی و به‌خصوص دربارۀ ایران، بار علمی کتاب را سنگین کرده است و مخاطب را به‌راحتی اقناع می‌کند. البته جانب‌داری نویسنده از مفهوم ملیت ایرانی در متن مشهود است که تا حدی به بی‌انصافی وی در خصوص ورود اسلام به ایران انجامیده است و خلفا نماد اسلام معرفی شده‌اند.

نویسنده در خصوص پادشاهان، به نقد عملکرد آنان پرداخته و امکان‌های دیگر در خصوص اقداماتشان را هم بررسی کرده است. البته بخش دوم کتاب در خصوص بررسی تطور دولت در ایران، برای کسی که آشنایی اندکی با تاریخ ایران داشته باشد، ممکن است تکراری به نظر برسد.

 

اعترافات یک جنایت‌کار اقتصادی/ جان پرکینز/اختران

نگاهی اجمالی

از ارکان مهم اقتصاد جهانی‌شدۀ امروز، شرکت‌های چندملیتی و نهادهای مالی بین‌المللی هستند. کشورهای در حال توسعه دیر یا زود، یا خود به‌ سراغ این دو رکن می‌روند یا آن‌ها سراغ این کشورها می‌آیند. در نگاه اول، به نظر می‌آید نتیجۀ رشد اقتصادی گسترده، افزایش شاخص‌های توسعه و رسیدن مردم این کشورها به خوشبختی و زندگی مانند مردمان کشورهای مرفه است. جان پرکینز که خود سال‌ها تجربۀ فعالیت و همکاری با این نهادها و شرکت‌ها را داشته، در اعترافات یک جنایت‌کار اقتصادی، این تصورات موهوم را به‌کلی از ذهن مخاطبانش می‌زداید و پرده از واقعیت‌هایی هولناک برمی‌دارد.

پرکینز که بر اثر یک اتفاق در این شرکت‌ها جذب شد، وظیفه‌ای جز اقناع رهبران و سیاست‌مداران ارشد این کشورها به وام‌گرفتن از نهادهای مالی بین‌المللی، مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، و صرف مبالغ همان وام‌ها در بستن قراردادهای هنگفت با ابرشرکت‌های آمریکایی نداشت. پرکینز بر این باور است که هر کشوری که در این دام می‌افتاد، تا سال‌ها نوعی استعمار را بر خود می‌پذیرفت و مجبور می‌شد بعضاً تا نیمی از بودجۀ هرسالۀ خود را صرف بازپرداخت اصل و بهرۀ سنگین این وام‌ها کند. در واقع پولی که باید صرف مبارزه با فقر و برقراری نظام‌های بهداشت و آموزش عمومی می‌شد، این‌گونه بین آمریکایی‌ها دست‌به‌دست می‌شد.

پرکینز در این کتاب از تجربیات خود در کشورهای اندونزی، اکوادور، پاناما، ایران (دوران پهلوی دوم)، عربستان سعودی، کلمبیا و... می‌گوید. این کشورها با تمام تفاوت‌هایشان با یکدیگر، به دام جنایت‌کاران اقتصادی افتاده بودند.

مروری تخصصی

هدف از نوشتن کتاب حاضر، بیان پشیمانی نویسندۀ آن از فعالیت در شرکت‌های بزرگ مانند شرکت مین است. او در پیشگفتار و مقدمۀ کتاب سعی کرده به‌صورت اجمالی وعده‌های داده‌شده به کشورهای در حال توسعه قبل از افتادن آن‌ها در چرخۀ وام و بازپرداخت وام و وضعیت آتی آن‌ها را ترسیم کند. وقتی پرکینز تصمیم به نوشتن و چاپ کتاب خود گرفت، حدود ۳۵ سال از آغاز فعالیت او در مقام جنایت‌کار اقتصادی می‌گذشت. او کار خود را از اکوادور شروع کرد و در مقدمه نیز سعی کرده وضعیت اکوادور پس از گذشت ۳۵ سال و در سال ۲۰۰۳ را نشان دهد.

کتاب متشکل از ۴ پاره (بر مبنای ۴ دورۀ زمانی) و ۳۵ فصل است. مترجمان در ترجمۀ فارسی، ۱۴ یادداشت به کتاب اضافه کرده‌اند که هرکدام به‌صورت مختصر، مباحث پرارجاع کتاب را تشریح می‌کنند؛ مانند: ابرشرکت انرون و جرج بوش، ابرشرکت آمریکایی یونایتد فروت و سرنگونی آربنز در گواتمالا، ظهور سرمایه‌داری فاجعه و اقتصاد جنگ طبقاتی در ایالات متحدۀ آمریکا‌.

پارۀ اول کتاب شامل فصل‌های اول تا پنجم است که فاصلۀ زمانی سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۱ را در بر می‌گیرد. در این پاره، نویسنده به معرفی زادگاه، وضعیت خانوادگی و وضعیت زندگی خود در کودکی می‌پردازد که چگونه از پسربچه‌ای فقیر از یک خانوادۀ کشاورز توانست به جنایت‌کاری اقتصادی تبدیل شود. در این پاره، پرکینز اشاره می‌کند که با وجود درخواست استخدام و شرکت در مصاحبۀ شغلی سازمان امنیت مرکزی ایالات متحده یا NSA، به او مأموریت دیگری داده شد که در پوشش کارمند شرکتی خصوصی و بدون هیچ نشانۀ مشکوکی، منافع دولت ایالات متحده را تأمین کند.

در این پاره، پرکینز به نخستین مأموریت خود در جاکارتا می‌رود تا مسئولان اندونزیایی را به امضای یک پروژۀ برق‌رسانی عظیم و پرخرج [و البته بدون صرفۀ اقتصادی برای اندونزی!] ترغیب کند. او از مشاهدۀ فاصلۀ طبقاتی و فقر مفرط ساکنان اندونزی و حجم نفرت آن‌ها از آمریکایی‌ها حیرت می‌کند.

پارۀ دوم (۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵) فصل‌های ششم تا شانزدهم کتاب را شامل می‌شود. در این زمان، با توجه به موفقیت پرکینز در مأموریت اندونزی، او ارتقای شغلی پیدا می‌کند و هم‌زمان در چند دورۀ آموزشی اقتصادسنجی و بازرگانی شرکت می‌کند تا بهتر بتواند منافع ابرشرکت‌های آمریکایی را صورت‌بندی علمی کند و ظاهری موجه به آن‌ها بدهد. در این برهه، او به پاناما سفر می‌کند و با سیاست‌های ملی‌گرایانه و ضدآمریکایی عمر توریخوس مواجه می‌شود. او به ترسیم فقر مردم پاناما و به‌تاراج‌بردن منافع حاصل از کانال پاناما توسط آمریکایی‌ها می‌پردازد.

در ادامۀ این پاره، پرکینز مأمور می‌شود تا به عربستان سعودی نیز سفر کند و مقدمات توافق دولت آن کشور و ابرشرکت‌های آمریکایی را فراهم آورد. پرکینز در اینجا به رسیدن عربستان به توسعه‌ای ظاهری بر پایۀ پذیرفتن قراردادهای عظیم و پرداخت آن‌ها با پول نفت خود اشاره می‌کند. این پول‌شویی آن‌قدر پرسود بود که چشم سیاست‌مداران آمریکایی را به روی فساد آل‌سعود در عربستان و تأمین مالی بن‌لادن بست.

در پارۀ سوم، به سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۱ پرداخته می‌شود. این پاره شامل فصل‌های هفدهم تا بیست‌وپنجم کتاب است. پرکینز در این برهه، به ایران زمان پهلوی سفر کرده، در این سفر با یکی از شکنجه‌شدگان ساواک، به‌صورت پنهانی، دیدار می‌کند. او هشدار می‌دهد که انقلاب نزدیک است و ابرشرکت‌های آمریکایی اگر به‌دنبال منافع خود هستند، باید از ایران بروند. پرکینز اشاره می‌کند که شرکت‌های آمریکایی نتوانستند به این حد از پیش‌بینی برسند و بر اثر وقوع انقلاب اسلامی، به‌گونه‌ای مفتضحانه متضرر شدند.

همچنین در این دوره، او به اکوادور می‌رود و با رئیس‌جمهور ملی‌گرای آن دیدار می‌کند. پرکینز با مشاهدۀ وضعیت کشوری که به آن علاقۀ زیادی دارد و در دوران جوانی مدتی را در آنجا سپری کرده است، دچار شکی شدیدتر دربارۀ صحت اخلاقی فعالیت‌های خود می‌شود که در نتیجۀ آن، در پایان این دوره، تصمیم به استعفا می‌گیرد.

در پارۀ چهارم، به اتفاقات سال ۱۹۸۱ تا زمان انتشار کتاب پرداخته می‌شود. نویسنده با اشاره به مرگ دو رئیس‌جمهور پاناما و اکوادور در مدتی کوتاه بر اثر حادثۀ هوایی، بیان می‌کند که مرگ آن‌ها بر اثر اقدامات شغال‌ها (مأموران سیا) بود و این بخشی از بازی طراحی‌شده است که هرگاه جنایت‌کاران اقتصادی موفق نشوند سیاست‌مداران دل‌سوز و وطن‌دوست را به پذیرش خواسته‌های خود ترغیب کنند، شغال‌ها وارد عمل می‌شوند و کار را تمام می‌کنند. در این پاره، فعالیت‌های محیط‌زیستی نویسنده و حمایت از بومیان آمریکای جنوبی در برابر شرکت‌های نفتی ایالات متحده ذکر می‌شود و در پایان آن، پرکینز مخاطبان خود را به مقابله با نظام سرمایه‌داری انحصاری، با انجام اقداماتی همچون حفاظت از محیط‌زیست دعوت می‌کند.

درآمدی تحلیلی

پرداختن به نقش شرکت‌های چندملیتی در روند ورشکستگی و فقر کشورهای در حال توسعه، از فصول مشترک آثار نویسندگانی است که از منظر انتقادی و چپ به توسعه و اقتصاد سیاسی می‌نگرند. اعترافات یک جنایت‌کار اقتصادی در این دسته از آثار قرار می‌گیرد. با وجود این، ویژگی‌های متمایزکننده‌ای نیز در کتاب دیده می‌شود که سبب شده این اثر پرکینز را در زمرۀ آثار پرفروش جریان چپ ببینیم. پرکینز سال‌ها تجربۀ کاری را داشته که خواننده انتظار شنیدن اسم و شرح وظایف آن را ندارد. او نه یک مدیر، نه یک سهام‌دار عمده و نه یک سیاست‌مدار، بلکه صرفاً یک بازاریاب و ویزیتور است. اما کالایی که او تبلیغ می‌کند، قرارداد و پروژه‌هایی است که در نگاه اول، ساده و حتی مفید به نظر می‌رسند؛ در حالی که به‌شدت به نفع ایالات متحده و به ضرر بقیۀ کشور‌هاست.

همچنین پرکینز خود را در مقام انسانی به تصویر کشیده است که می‌تواند به کار خود شک کند و با وجود پُرسودبودن، آن را کنار بگذارد؛ پس این کتاب از ساختارگرایی معمول کتاب‌های جریان انتقادی که کارگزار انسانی را اسیر دست سیستم می‌بینند نیز فاصله می‌گیرد. نویسنده همچنین دربارۀ نوعی از شرکت‌ها صحبت می‌کند که تا حدودی با ابرشرکت‌های معروف مانند کوکاکولا و نایک متفاوت است. او از شرکت‌هایی صحبت می‌کند که در پوشش پروژه‌های تکنولوژیک (فناورانه) و عمرانی وارد می‌شوند و مدعی علمی‌بودن‌اند. این در حالی است که نویسنده اشاره می‌کند که حتی خود با استخدام یک ریاضی‌دان برجسته و گذراندن چند دورۀ اقتصادسنجی، دست به فریب مخاطبان خود و دادن ظاهری علمی به پروژه‌های غیرمفید می‌زد.

در نهایت باید گفت که اعترافات یک جنایت‌کار اقتصادی برای فهمی کلی از مکانیسم فعالیت ابرشرکت‌های آمریکایی که در هماهنگی کامل با دولت خود عمل می‌کنند، اثری مفید است. با این حال، برای شناخت ریشه‌ای‌تر این سبک از سرمایه‌داری و راهکار‌های برون‌رفت و ارائۀ نسخه‌های بدیل آن، به مطالعۀ کتاب‌هایی عمیق‌تر و علمی‌تر نیاز است.

 

اقتصاد ستارگان/ محمدمهدی احمدی معین/اختران

نگاهی اجمالی

محمدمهدی احمدی معین در کتاب حاضر که در واقع تز دکتری وی در رشتۀ علوم سیاسی و گرایش مسائل ایران است، سعی کرده با توجه به وضعیت اقتصاد سیاسی ایران در برهۀ کنونی، طرحی عملی برای راهبری کشور به‌سوی توسعۀ اقتصادی ارائه دهد. وی در این طرح که نام اقتصاد ستارگان را بر آن نهاده، از چهار رویکرد نظری بهره می‌برد: نظریۀ انباشت سرمایه‌ به‌عنوان نظریۀ اصلی و سه نظریۀ ساختار اجتماعی انباشت، نهادگرایی و دولت توسعه‌گرا‌ به‌عنوان نظریات پشتیبان.

احمدی معین در بررسی وضعیت کنونی کشور، قائل به ممکن‌نبودن توسعۀ برون‌زا و سرمایه‌گذاری کلان خارجی با توجه به تحریم‌های جهانی است و بر توسعۀ درون‌زا تأکید می‌کند. برای توسعۀ کشور، با این شیوه، تحلیلی از وضعیت تاریخی ایرانیان ارائه شده که انتقاداتی از فرهنگ عمومی و سیاسی ایشان را شامل می‌شود. این ضعف‌های تاریخی، در پیوند با اوضاع سخت اقتصادی و بین‌المللی کنونی جمهوری اسلامی، نتیجه‌ای جز توسعه‌نیافتگی دربر نخواهد داشت. بر این مبنای نظری و با بهره‌گیری از چهار نظریۀ یادشده، سعی می‌شود توصیه‌هایی با تکیه بر نقش فعال دولت در اقتصاد، با رویکرد توسعه‌گرایی و سرمایه‌گذاری بومی طبقۀ متوسط بررسی شوند. به‌باور نویسنده، حتی اگر تحریم‌های بین‌المللی نیز برداشته شوند، ادامۀ روند پیشین بر پایۀ فروش نفت خام منجر به توسعه‌یافتگی ایران نمی‌شود و بنابراین باید به تقویت انباشت درون‌زا و ساختار اجتماعی آن پرداخت.

مروری تخصصی

اقتصاد ستارگان به‌جز بخش‌های چکیده، مقدمه، پیشگفتار و منابع، از پنج فصل به‌همراه یک بخش نتیجه‌گیری تشکیل شده است. در فصل اول مسئله طرح شده و ساختار پژوهش معرفی شده است. در طرح مسئله، به آثار متعددی دربارۀ علل و عوامل توسعه‌نیافتن ایران ارجاع داده است که هرکدام از زاویه‌ای به این بحث وارد شده‌اند: اقتصاد رانتی مبتنی بر فروش نفت، فرهنگ سیاسی ضعیف و در عناد با مالکیت خصوصی در تاریخ ایران، ضعف نخبگان ابزاری (اجرایی) و اجماع‌نکردنشان با نخبگان فکری، سیاست‌گذاری ارزی ناصحیح و نرخ بی‌ثبات ارز، بخش خصوصی کوچک و تصدیگری دولت و... ‌. نویسنده معتقد است هرکدام از این آثار از منظر خاصی مانند فرهنگ، سیاست، اقتصاد و جامعه به توسعه پرداخته‌اند؛ در حالی که پژوهش حاضر می‌کوشد به رهیافتی جامع‌نگرانه و عمل‌گرایانه دست یابد. چهار رویکرد نظری ذکرشده را می‌توان به‌صورت اجمالی این‌گونه توضیح داد:

- انباشت سرمایۀ مستمر و تداوم‌یافته در مدت طولانی‌ به‌عنوان پایۀ توسعۀ اقتصادی؛

- ساختار اجتماعی انباشت با تکیه بر نهادهای کارگزار داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛

- نهادگرایی و بررسی نهادهای سیاسی و اقتصادی ریشه‌ای در ایران؛

- دولت توسعه‌گرا با مختصات خاص خود که برگرفته از تجربیات مثبت کشورهای آسیای شرقی است.

در فصل دوم با عنوان «نقطۀ عزیمت»، وضعیت فعلی کشور بررسی و نقد می‌شود. در حوزۀ اقتصاد: رشد اندک تولید ناخالص داخلی، سیاست پخش پول و پیامدهای آن مانند افزایش نقدینگی و تورم، شدت انرژی و نبودن بهره‌وری در استفاده از حامل‌های انرژی، رشد شدید جمعیت و بیکاری و فقر، نوسان‌های ارزش پول ملی و تبعات گستردۀ ناشی از آن مانند کاهش قدرت خرید مردم، نبود ثبات اقتصادی، بهرۀ سنگین بانکی و هدایت تسهیلات بانکی به فعالیت‌های غیرمولد، سهم بسیار بزرگ بخش دولتی از اقتصاد و توفیق‌نیافتن خصوصی‌سازی، جایگاه نامناسب کشور در مقایسه با رقبا از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی.

در حوزۀ سیاست: پراکندگی کانون‌های قدرت، نبودن انسجام بین دولت‌ها، نبودن مبانی نظری موردوفاق، بوروکراسی گسترده و ناکارآمد، رقابت مخرب میان جناح‌های سیاسی برای دستیابی به رانت، نبودن اجماع نخبگانی و... ‌.

در حوزۀ وضعیت اقتصاد سیاسی: اقتصاد رانتی نفتی و فساد ناشی از آن، ناکارآمدی دولت در حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی، تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ، ناهم‌خوانی سیاست خارجی با توسعه‌گرایی، تحریم‌های درازمدت بین‌المللی و... ‌.

در حوزۀ وضعیت فرهنگی‌اجتماعی کشور: نگاه به ثروت‌ به‌عنوان پدیده‌ای مذموم، قانون‌گریزی، توهم توطئه، فردگرایی خودمدارانه و سودجویی مفرط.

در فصل سوم با عنوان «مبانی نظری»، چهار نظریۀ یادشده با ارجاع به منابع گوناگون تفسیر می‌شوند و سعی می‌شود مصادیق عینی شاخص‌های هرکدام در وضعیت کنونی کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و کرۀ جنوبی ردیابی شود. در نهایت، در این فصل کتاب، طرح «اقتصاد ستارگان» معرفی می‌شود. در این فصل، بر پایۀ نظریات طرح‌شده و با نگاهی به وضعیت اقتصاد سیاسی ایران، اقداماتی در دو بخش ۱. کوتاه‌مدت و ۲. میان‌مدت و بلندمدت معرفی و پیشنهاد می‌شوند.

اقدامات کوتاه‌مدت: ۱. تدوین سند ملی توسعۀ موردتوافق تمامی کانون‌های قدرت؛ ۲. تعریف و ایجاد مرحله‌ای اجباری تحت عنوان تطبیق با سند یادشده در فرایند سیاست‌گذاری؛ ۳. تعیین متولی اجرایی توسعه در دولت؛ ۴. تدوین برنامۀ مشخص ثبات اقتصادی؛ ۵. اتحاذ نظام ارزی تثبیت‌شده و متعادل؛ ۶. وضع قانون مشخص برای خریدوفروش ارز؛ ۷. اجرای طرح اقتصاد ستارگان.

اقدامات میان‌مدت و بلندمدت: ۱. تعیین شاخص‌های انتخاب مدیران؛ ۲. افزایش قدرت نرم، سخت و هوشمند کشور؛ ۳. عبور از پوپولیسم و حرکت به‌سمت رئالیسم؛ ۴. سیاست‌زدایی از جامعۀ سیاست‌زده و جانشین‌سازی گفتمان اقتصادی؛ ۵. تعیین رویکرد و تدوین برنامۀ بلندمدت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ۶. تقویت حقوق مالکیت خصوصی؛ ۷. حذف تعطیلات پرشمار و مازاد در جهت برنامه‌‎ریزی برای کار و تلاش مداوم؛ ۸. بازنگری در سیاست‌گذاری رسانه‌ای و اصلاح نظام آموزشی؛ ۹. تقویت اعتماد اجتماعی؛ ۱۰. حرکت از اقتصاد کوتاه‌مدت دلالی به اقتصاد بلندمدت تولیدی؛ ۱۱. کاهش بوروکراسی زاید و تقویت تکنوکراسی؛ ۱۲. تغییر ساختار بودجه و نظام درآمدها و هزینه‌های دولتی.

درآمدی تحلیلی

مسئلۀ مدنظر نویسنده در کتاب حاضر، سال‌ها جزو مسائل رشته‌های علوم سیاسی و جامعه‌شناسی و اقتصاد بوده است: چگونگی گذار ایران به کشوری توسعه‌یافته. فارغ از بازاندیشی‌هایی که در معنا‌شناسی و تعریف مفهوم توسعه، چه در عرصۀ جهانی و چه در عرصۀ داخلی صورت پذیرفته، وجه اقتصادی توسعه بیش از دیگر ابعاد مدنظر بوده و هست. نویسنده از یک سو مدعی است که طرحی در باب توسعۀ اقتصادی ایران ارائه می‌دهد و از سوی دیگر در تحقیق خود، مدام به ابعاد دیگر توسعه مانند توسعۀ سیاسی و فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. این بررسی چندجانبه که نه‌فقط در بخش مسئله‌شناسی، بلکه در ارائۀ راهکار نیز مشهود است، از عمق تحقیق حاضر کاسته است.

اگرچه نویسنده مدعی اتخاذ نگاهی جامع‌نگرانه است، بررسی سطحی و مبتنی بر نگاه‌های ژورنالیستی، به‌خصوص در حوزۀ سیاست، سبب شده تا پژوهش حاضر بیشتر مفهومِ از شاخه‌ای به شاخۀ دیگر پریدن را نزد خواننده القا کند! استفاده از نظریات، با وجود رجوع به برخی منابع عمدتاً فارسی و قدیمی، به‌خوبی انجام نشده و فهم ناقص نویسنده سبب می‌شود که در زمان تطبیق و استفاده از نظریات نتواند کار خویش را به‌درستی انجام دهد و در واقع خبری از نظریاتی مثل دولت توسعه‌گرا یا ساختار اجتماعی انباشت در فصل چهارم نیست!

در زمینۀ استفاده از منابع، پافشاری بر برخی از منابع خاص، سبب تناقض متن و تبدیل‌شدن آن به مجموعه‌ای تهی از معنا و بی‌ارتباط از ارجاعات متعدد است. مثلاً تقریباً از تمامی کتاب‌های دکتر مصلی‌نژاد که استاد راهنمای نویسنده بوده‌اند استفاده شده و در کنار آن به کتاب‌های دکتر فرشاد مؤمنی نیز ارجاع داده می‌شود. این در صورتی است که دیدگاه افراد یادشده در مسائلی مانند انباشت سرمایه و نقش دولت بسیار متفاوت است و نویسنده با بی‌اطلاعی خویش، سعی کرده به‌اصطلاح از نظریۀ هر دو استاد بهره‌برداری کند!

ادعای نویسنده در خصوص عمل‌گرایی نیز جای شک و رد دارد. تقریباً در تمامی اقدامات کوتاه‌مدت، بر نوشتن سند‌های کلان تأکید شده است و این در حالی است که هر سال نهادهای مختلف از سندهای مدنظر نویسنده به‌کرات رونمایی می‌کنند و متن هرکدام نیز چیزی از نظریات نویسنده کم ندارد! در زمینۀ اقدامات میان‌مدت و بلندمدت، برخی از پیشنهادهای نویسنده مثل تأکید بر تکنوکراسی، در برهه‌هایی در کشور سکان‌دار ایدۀ گذار به توسعه در ایران بوده‌اند و ضعف‌های ایشان برای هر فردی که به‌دنبال حقیقت باشد، پوشیده نیست.

در نهایت باید گفت تلاش نویسنده در خصوص مسئله‌شناسی و شناسایی برخی مشکلات در ساختار اقتصاد سیاسی امروز ایران، درخور تقدیر است و برخی از آنان مانند اقتصاد هیدروکربنی و رانتی و نیز تحریم‌های بین‌المللی از واقعیت‌های کشور هستند. با این حال در ارائۀ راهکار، با وجود پتانسیل خوب نظریاتی مثل دولت توسعه‌گرا، شاهد کاری ضعیف و بیشتر ژورنالیستی هستیم تا مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد سیاسی که بهتر می‌بود با مطالعۀ منابع قوی‌تر و تجربیات موفق کشورهای دیگر، این بخش بهبود می‌یافت.

نویسنده بر مبنای پیش‌فرض‌هایی نه‌چندان دقیق و متقن، به‌دنبال ارائۀ راهکار است و این پیشنهاد راهکار در چنین حالتی محلی از اعراب ندارد. مثلاً در خصوص دخالت نظامیان در اقتصاد یا منابع قدرت در جامعه، به‌جای تحلیل‌های علمی و مبتنی بر پژوهش‌های طولانی‌مدت، صرفاً کلیشه‌های موجود در سطح جامعه بازگویی می‌شود.

نویسنده بر مبنای مقتضیات علمی رشتۀ خود باید به این مسئله اشاره می‌کرد که اصولاً مفهوم توسعه، در ذات خود، بار ارزشی و سیاسی دارد و نمی‌توان با سخن‌راندن از اجماع نخبگانی، تفاوت‌های گفتمان‌های سیاسی موجود در سطح جامعۀ ایرانی را نادیده گرفت.

 

دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه/ نائومی کلاین/اختران

نگاهی اجمالی

نائومی کلاین، روزنامه‌نگار کانادایی، در دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه، دست به کالبدشکافی یکی از پدیده‌های اقتصادی مهم دنیا می‌زند: شوک‌درمانی اقتصادی. برخی از روان‌پزشکان برای درمان بیماری‌های حاد روانی، به بیمار خود شوک‌های الکتریکی وارد می‌کنند. پس از واردشدن شوک، بیماران به‌مثابۀ یک لوح سفید و خالی، آمادۀ دریافت تلقی‌ها و روش‌های درمانی روان‌پزشک‌اند.

کلاین معتقد است در چند دهۀ اخیر، در بسیاری از کشورهای جهان مانند شیلی، بولیوی، روسیه، لهستان، آفریقای جنوبی، اندونزی، سریلانکا، عراق و حتی خود ایالات متحدۀ آمریکا، اجرایی‌شدن نظریات میلتون فریدمن، اقتصاددان نئولیبرال، سبب شده تا در اقتصاد نیز شاهد شوک‌درمانی باشیم؛ به‌نحوی که پس از یک فاجعۀ طبیعی یا انسانی، دولت از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کند و دست به کالایی‌ساختن همه‌چیز، حتی خدمات عمومی مثل امنیت، می‌زند.

کلاین در صفحات متعدد این کتاب اثبات می‌کند که کارایی و کارآمدی بازار آزاد افراطی و اتخاذ سیاست‌های تعدیل ساختاری نه‌تنها منجر به توسعه و رشد اقتصادی نشده، بلکه حتی وضعیت مردم را از قبل بدتر نیز کرده است و صرفاً اقلیتی از نخبگان مانند بوروکرات‌های سطح بالای دولتی، رؤسای کارخانه‌های چندملیتی و آمریکایی، بورژوازی محلی وابسته و طیفی از استادان دانشگاه که وظیفۀ توجیه این نظام اقتصادی را بر عهده دارند، به‌شدت ثروتمند شده‌اند.

روایت کلاین، از آزمایشگاه‌های رشتۀ اقتصاد واقع در زیرزمین دانشگاه شیکاگو شروع می‌شود و تا کودتای پینوشه در شیلی، سقوط آربنز در گواتمالا، حملۀ ایالات متحده و تسخیر عراق، طوفان کاترینا در ایالات متحده و... ادامه پیدا می‌کند. با وجود تمام تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در این کشورها، منطق حراج دارایی‌های دولتی به‌ثمن بخس، منجر به ویرانی این نظام‌های اقتصادی و وابستگی هرچه بیشترشان به وام‌های سنگین نهاد‌های مالی بین‌المللی و در نتیجه تبعیت کامل از سیاست‌های کاخ سفید و اندک سرمایه‌سالاران پرنفوذ شرکتی می‌شود. دکترین شوک می‌تواند راهنمای خوبی برای ملت‌هایی باشد که قصد مبارزه با این رویکرد اقتصادی‌سیاسیِ نابرابر و ناعادلانه و مقاومت در برابر آن را دارند.

مروری تخصصی

کتاب با پیشگفتار مترجمان شروع می‌شود که معرفی اجمالی نائومی کلاین و بررسی کلی ایده‌های اعتراضی وی است. پس از آن، شاهد مقدمۀ نویسنده با عنوان «تهی زیباست» هستیم. عنوان این مقدمه در واقع کنایه‌ای به آرای میلتون فریدمن و مکتب اقتصادی شیکاگوست و استعاره‌ای است از تفکر مبتنی بر شوک‌درمانی که برای القای نظریات و آرای خود به جامعۀ بیمار، باید ابتدا آن را از هرگونه ناخالصی زدود.

کلاین در مقدمه، با اشاره به سه دهه ویرانی و توسعه‌نیافتگی در اقتصاد جهانی، این فرضیه را که فروپاشی شوروی و میل کشورها به آزادی سبب اتخاذ سرمایه‌داری شد، رد می‌کند. کلاین گذار ملل جهان سوم به سرمایه‌داری را نه در تمایل ذاتی آنان، بلکه در اقدامات هماهنگ دولت آمریکا، نهادهای علمی مانند دانشگاه شیکاگو، سیا، شرکت‌های چندملیتی و حکومت‌های اقتدارگرای وابسته جست‌وجو می‌کند. این سیاست هماهنگ دولت‌های دیگر را به آشوب می‌کشاند و در حین آن، نظام مطلوب خود را جانشین آن می‌سازد.

کتاب از ۷ پاره، ۲۱ فصل و یک مؤخره به‌همراه بخش‌هایی که ذکر شد، تشکیل شده است. پارۀ نخست با عنوان «دو استاد شوک‌درمانی» شامل فصل‌های اول و دوم است. در فصل اول، «آزمایشگاه شکنجه»، کلاین با یکی از قربانیان شیوۀ شوک‌درمانی در روان‌پزشکی مصاحبه کرده و روایتی هولناک از ناکامی این روش که منتسب به شخصی به نام دکتر کامرون است، عرضه می‌کند. کامرون در دهۀ ۱۹۷۰ این روش را به‌امید درمان بیماری‌های شدید روانی و روی عده‌ای داوطلب آزمایش کرد تا بتواند به لوح سپید شخصیت ایشان برسد. آزمایش وی نه‌تنها منتج به نتیجۀ مطلوب نشد، بلکه زندگی عادی این افراد مختل شد و آنان مبتلا به بیماری روانی و اختلال‌های شخصیتی شدند. کامرون نیز به‌دلیل حمایت سیا مجازات نشد.

فصل دوم، «دیگر استاد متخصص شوک‌درمانی»، به میلتون فریدمن، اقتصاددان نئولیبرال آمریکایی و استاد دانشگاه شیکاگو، می‌پردازد و نقش وی و دانش‌آموختگان دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شیکاگو را در اتخاذ سیاست‌های شوک‌درمانی اقتصادی در کشورهایی مانند برزیل و شیلی و اندونزی واکاوی می‌کند. نویسنده معتقد است فریدمن در مقام مشاور دیکتاتور‌های روی‌کارآمده پس از بحران، مانند دکتر کامرون، کشورها را به ورطۀ بی‌ثباتی اقتصادی کشانده است.

فصل‌های سوم تا پنجم، تشکیل‌دهندۀ پارۀ دوم، «نخستین آزمایش»، هستند. در فصل سوم، «مراحل شوک»، به کودتای ۱۹۷۳ شیلی، براندازی دولت آلنده و روی‌کارآمدن پینوشه پرداخته می‌شود. کلاین در این فصل، به فعالیت گروهی با عنوان «بروبچه‌های شیکاگو» اشاره می‌کند که دانش‌آموختگان دوره‌های بورسیۀ اقتصاد دانشگاه شیکاگو بودند و مأموریت داشتند در نظام اقتصادی دولت آلنده اختلال ایجاد کرده و ‌گذار شیلی از سوسیالیسم به‌سمت بازار آزاد و نئولیبرالیسم را رهبری کنند. در نهایت نیز خود فریدمن در مقام مشاور پینوشه به شیلی آمد و طراحی نظم جدید اقتصادی را بر عهده گرفت.

فصل چهارم، «پاک‌سازی لوح»، ابعاد دیگری از شوک‌درمانی را بررسی کرده که دال مرکزی آن‌ها «ترور» است. نویسنده وقایع کشورهای کودتا‌زده و درگیر بحران را از زاویۀ ترور فعالان کارگری و اعضای حزب کمونیست، به خواننده عرضه می‌کند که در واقع تکمیل‌کنندۀ کار نظریه‌پردازان مکتب شیکاگو بودند.

فصل پنجم، «کلاً نامرتبط»، بیان‌کنندۀ مبارزات فعالان حقوق بشری در نهاد‌های بین‌المللی قضایی علیه جرایم صورت‌گرفته در کودتاها و شوک‌درمانی اقتصادی است. کلاین بر این باور است که ایدئولوژی بنیادگرایی بازار آزاد و متولیان آن به‌خوبی توانستند خود را از اتهامات وارهانند و صرفاً عوامل فرعی و کارگزاران جزئی محلی که دیگر به درد آن‌ها نمی‌خوردند، محکوم شدند.

پارۀ سوم، «ماندگاری قوانینی مخرب چون بمب در حاکمیت دموکراسی» از فصل‌های ششم تا هشتم تشکیل شده است. فصل ششم، «جنگ نجات‌بخش»، از نامۀ هایک به تاچر آغاز می‌شود که خواستار اجرای مدل اقتصادی شیلی دوران پساکودتا در بریتانیاست. تاچر نیز اگرچه بی‌میل به اتخاذ این رویکرد نیست، مقتضیات یک دموکراسی ریشه‌دار مانند بریتانیا را گوشزد می‌کند و به‌دنبال راه‌حلی جایگزین می‌رود. آرژانتین نیز با حمله به جزایر فالک‌لند که زمانی مستعمرۀ انگلیس بودند، بهترین بهانه را به دست وی داد و او با آغاز‌کردن جنگی برای بازار آزاد، وضعیت اضطراری اعلام کرد و دست به سرکوب مخالفان چپ‌گرای خود و سندیکاهای کارگری انگلستان زد. تاچر و نئولیبرالیسم بزرگ‌ترین برندگان فالک‌لند بودند.

عنوان فصل هفتم، «استاد جدید شوک‌درمانی» است. جفری ساکس، استاد دانشگاه هاروارد، این بار در بولیوی ۱۹۸۵ کاری را که فریدمن در ۱۹۷۳ انجام داده بود، به‌خوبی به سرانجام رساند و در همکاری تنگاتنگ با رئیس‌جمهور بولیوی، ویکتور پاس استنسورو، پیشنهاد‌های صندوق بین‌المللی پول در قالب یک فرمان حکومتی و با امید به کاهش تورم به بولیوی تحمیل شد؛ اما نهادهای مالی بین‌المللی در این مسیر چگونه منتفع شدند؟

فصل هشتم، «کارسازبودن بحران‌ها» به عواملی پرداخته است که منجر به بازتولید مدام وضعیت رقت‌انگیز کشور‌های زیر بدهی در آمریکای لاتین می‌شود. کلاین بر این باور است که انتقال بدهی‌ها به حکومت‌های دموکراتیکی که پس از دیکتاتورهای کودتاچی روی کار آمدند و پیشگیری‌نکردن از افزایش نرخ بهرۀ وام‌ها به‌پیشنهاد فریدمن، منجر شد تا دوباره سیاست‌های تعدیل ساختاری اتخاذ شوند و حجم وسیعی از بودجۀ این کشورها به جیب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سرازیر شود. در چنین وضعیتی، کاهش نرخ تورم صرفاً رؤیایی تلخ است.

پارۀ چهارم کتاب، «بیراه‌رفتن در مسیر گذار»، دربرگیرندۀ فصل‌های نهم تا سیزدهم است. فصل نهم، «دربستن به روی تاریخ»، روایت‌کنندۀ تجربه دو کشور لهستان و چین در سال‌های پایانی دهۀ ۱۹۸۰ از سیاست‌های شوک‌درمانی است. این تجربه در لهستان با مشورت ساکس و با اجرای جنبش هم‌بستگی به‌رهبری لخ والسا، به‌سرعت منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، سقوط مشروعیت جنبش لخ والسا و بدتر‌شدن وضع مردم حتی نسبت به حکومت کمونیستی شد.

تجربۀ چین نیز با سرکوب خونین تظاهرات دانشجویان در میدان تیان‌آن‌من، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری یک اقلیت به‌شدت ثروتمند و نابودی امید‌ گذار به دموکراسی و مردم‌سالاری نداشت. در جنوبی‌ترین کشور قارۀ آفریقا، آفریقای جنوبی، شخص نلسون ماندلا و کنگرۀ ملی آفریقا در حال، بر آپارتاید پیروز شدند و مورد تشویق جهانیان قرار گرفتند که اکثریت مردم رنج‌دیدۀ سیاه‌پوست این کشور، آیندۀ روشنی را پیش چشم خود ترسیم می‌کردند. کلاین با تأسف یادآور می‌شود شوک‌درمانی و تحمیل بازپرداخت وام‌های کلان حکومت آپارتاید، وضعیت این کشور را به وضعی بهتر از کشورهای ذکرشده بدل نکرد و تصویر روزهای خوب پس از آزادی به‌سرعت تخریب شد.

یکی از نمونه‌های مهم دیگری که کلاین در فصل یازدهم، «آتش‌بازی یک دموکراسی نوپا»، به‌ سراغش می‌رود، روسیۀ پساشوروی است. پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱، رئیس‌جمهور بوریس یلتسین نیز گزینۀ پینوشه را انتخاب کرد و با حراج اموال عمومی، آتش‌بازی و جشنی پر از شادی برای نهادهای مالی بین‌المللی و الیگارشی پرنفوذ و کم‌تعداد روس فراهم کرد؛ البته به‌قیمت فقر روزافزون مردم رهاشده و آزاد از امرونهی حزب کمونیست.

فصل ۱۲، «کارت شناسایی نظام سرمایه‌داری»، به شرح کلاین از گفت‌وگویش با جفری ساکس در ۲۰۰۶ اختصاص یافته است. کلاین در این فصل به تحول در برخی مشخصه‌های فکری این استاد اقتصاد شهیر، مانند توجه به فقرزدایی از کشورهای به‌شدت فقیر، اشاره می‌کند؛ اما معتقد است هنوز افرادی مانند او قصد بررسی اصلاح ریشه‌ای سرمایه‌داری را ندارند. ساکس ممکن است فستیوال‌های خیریه برای مقابله با ایدز در آفریقا را در خیابان‌های نیویورک راه‌اندازی کند؛ اما هرگز اشاره‌ای به سیاست‌های مداخله‌جویانۀ غرب در نظام اقتصادی این کشورها و به‌دام‌انداختنشان در تلۀ بدهی‌ها نخواهد کرد.

«بگذار بسوزد» عنوان فصل سیزدهم کتاب است. در این فصل، کلاین دست به بازخوانی بحران ۱۹۹۸ آسیا می‌زند و شرحی از پیامدهای ویران‌کنندۀ آن بر اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا را بیان می‌کند که عنصر اصلی آن، ورود گستردۀ شرکت‌های چندملیتی با سوءاستفاده از بحران و با آسان‌ترین شروط است.

فصل‌های چهاردهم و پانزدهم ذیل پارۀ پنجم کتاب تحت عنوان «زمانۀ هولناک» قرار دارند. در فصل چهاردهم، «شوک‌درمانی در ایالات متحدۀ آمریکا»، مختصری از فعالیت شرکت‌های امنیتی و نظامی تحت حمایت جمهوری‌خواهان و شخص جرج بوش توضیح داده می‌شود که به‌ویژه ناظر به فضای پس از ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ است. ویژگی اصلی فعالیت ایشان، شرکت در خصوصی‌سازی خدمات امنیتی و نظامی با همکاری تنگاتنگ با لابی جمهوری‌خواهان و پنتاگون و کاخ سفید است تا بتوانند بهترین قراردادها را به چنگ آورند.

نویسنده در فصل پانزدهم، «حکومت صنف‌گرا»، در ادامۀ مباحث فصل قبل تلاش کرده است تا ساختار متداخل و درهم‌تنیدۀ سرمایه‌داری شرکتی و دولت ایالات متحده را بهتر به تصویر بکشد. این ساختار در واقع نوعی از فساد به نام «درهای گردان» است که در آن، کارگزاران دولتی هم‌زمان در شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند. در این سنخ از فساد، نوعی تعارض منافع نهفته است.

«عراق؛ تکرار داستانی قدیمی» عنوان پارۀ ششم کتاب است که حاوی فصل‌های شانزدهم تا هجدهم است. در فصل شانزدهم «نابودی عراق»، فصل هفدهم «تف سربالای ایدئولوژی» و فصل هجدهم «روز از نو، روزی از نو»، کلاین از مشاهداتش در مقام خبرنگاری اعزامی به عراق در سال ۲۰۰۴ می‌گوید و سعی می‌کند تا فضای پس از حملۀ آمریکا به عراق را ترسیم کند. کلاین ضمن نام‌بردن از شرکت‌های متعدد آمریکایی که در فرایند تخریب و بازسازی زیرساخت‌های عراق مشارکت داشتند، کل جنگ را نمایشی برای سودبردن فوق‌العادۀ متولیان شوک‌درمانی و با نقاب مبارزه با تروریسم ارزیابی می‌کند.

فصل‌های نوزدهم تا بیست‌ویکم در پارۀ هفتم با عنوان «منطقۀ سبز منقول» تدوین شده‌اند. در فصل نوزدهم با عنوان «زدودن ساحل دریا»، به هجوم سرمایه‌داری شرکتی به سواحل سریلانکا در پی بروز بلایای طبیعی مانند طوفان در آنجا پرداخته می‌شود که سبب شده ماهی‌گیران آن مناطق عملاً تنها منبع درآمد و خانه‌های خود را از دست بدهند.

در فصل بیستم با عنوان «آپارتاید فاجعه»، تبعات خصوصی‌سازی خدمات امنیتی بر اثر بروز طوفان در نیواورلئان آمریکا بررسی می‌شود. فصل بیست‌ویکم با عنوان «ازکف‌رفتن انگیزۀ صلح» طرح مسئله را با تجارت پُرسود خدمات امنیتی توسط شرکت‌های اسرائیلی آغاز می‌کند و در ادامه، این‌چنین نتیجه‌گیری می‌کند که با وضعیت موجودِ آن‌ها، چشم‌اندازی برای صلح فلسطین و رژیم اشغالگر صهیونیستی تصور نمی‌شود.

در نهایت در مؤخرۀ کتاب با عنوان «آثار شوک رفته‌رفته محو می‌شوند»، جنبش‌های اجتماعی موفق در سطح جهان که سرمایه‌داری فاجعه و نئولیبرالیسم را به چالش کشیده‌اند، بررسی و سعی می‌شود روزنۀ امیدی برای مخالفت با این نظام اقتصادی ترسیم شود.

درآمدی تحلیلی

دکترین شوک مجموعۀ تقریباً پُروپیمانی از ژورنالیسم تحقیقی برای کشورهای مختلف جهان است که درگیر بلای مشترکی شده‌اند و آن قرارگرفتن زیر حملات سهمگین کارگزاران سرمایه‌داری فاجعه است. در دکترین شوک، تصویر زیبایی که اندیشمندان از ایده‌های مکتب اقتصادی نئولیبرالیسم ترسیم کرده‌اند، با اشاره به مصادیق متعدد، در عرصۀ عمل به چالش کشیده می‌شود.

کلاین دست به نقد کلیشه‌ای از فرد دانشمند می‌زند که او را فردی مستقل و بی‌علاقه به ثروت و قدرت معرفی می‌کند. در واقع دانشمندی که نویسنده در جای‌جای کتاب به نقش فعال او چه در حوزۀ نظریه‌پردازی و چه در حوزۀ تربیت نظریه‌پرداز و مشاوره به دیکتاتورها اشاره می‌کند، یعنی میلتون فریدمن، در خدمت منافع عدۀ قلیلی از سرمایه‌داران انحصاری و صاحبان شرکت‌ها عمل می‌کند. دانشگاه شیکاگو نه یک نهاد علمی بی‌طرف، بلکه در خدمت سیاست‌های مداخله‌جویانۀ دولت ایالات متحده است. سیاست‌مداران کشورهای در حال توسعه در قبال تأمین منافع شخصی خود حاضرند سال‌ها کشورشان را درگیر وام‌هایی با بهره‌های مرکب سنگین سازند و هدف نهادهای مالی بین‌المللی نه مبارزه با فقر و کمک به رسیدن کشورهای فقیر به توسعه، بلکه پُر‌کردن هرچه بیشتر جیب دولت ایالات متحده و شرکت‌های آمریکایی است.

اثر کلاین البته از انتقاد خالی نیست. او فضایی را ترسیم کرده است که گویا شرکت‌های چندملیتی و هم‌پیمان‌های آنان هرچه بخواهند انجام می‌دهند و امکان مقاومت، البته به‌جز از طریق جنبش‌های اجتماعی، وجود ندارد. نقد دیگر آن است که کلاین به‌سمت نوعی از کلی‌گویی و عمومی‌سازی رفته است و بار تئوریک کتاب از این منظر دچار ضعف است. در واقع او به‌راحتی فرضیۀ خود را بر نمونه‌های متعدد، بدون اشاره به تفاوت‌های زمینه‌ای آنان، تطبیق می‌دهد و الگویی ارائه می‌دهد که گویا زمان در آن تأثیری ندارد؛ مثلاً می‌توان مثل شیلی ۱۹۷۳، در عراق ۲۰۰۳ عمل کرد.

از لحاظ ساختار حکمرانی ایالات متحده، کاخ سفید و سیا هم نقشی اغراق‌آمیز به خود گرفته‌اند و تأثیر دیگر نیروها مانند کنگره کم‌رنگ بازنمایی شده است. در این بین، موضع کشورهای اروپایی و دیگر بازیگران فعال نظام بین‌الملل به‌خوبی بررسی نمی‌شود و نئولیبرالیسمی بدون فرازوفرود و یکدست به خواننده القا می‌شود.

در مجموع، اثر کلاین را می‌توان اثر مهمی در جریان انتقادی ارزیابی کرد که در آن سعی شده با بهره‌گیری از استعاره‌ای ملهم از روان‌پزشکی، عملکرد مداخله‌جویانۀ نیروهای سرمایه‌داری نقد شود و این نقد می‌تواند آغازگر بررسی‌های دقیق‌تر و با بهره‌گیری از مفاهیم تئوریک در عین دورنشدن از فضای عملی ژورنالیسم تحقیقی باشد. در عین حال، باید بیشتر به بدیل‌های مدنظر نویسنده پرداخته شود. مشکلی که وجود دارد، این است که بدیل‌های پیشنهادی در قالب‌های کوچک مانند یک بنگاه اقتصادی ممکن است موفق کار کنند؛ اما در قالب اقتصاد کلان و یک ملت‌دولت باید مفاهیم نظری و تجربیات عملی بیشتری، چه بسا از ایدئولوژی‌های دیگر مانند اقتصاد اسلامی، مطالعه شود.