تنظیم ضربان کاغذ با نبض بازار

از سال گذشته تا کنون، بازار کاغذ با نوسان‌های کم‌سابقه‌ای مواجه بوده است. این نوسان‌ها موجب التهاب کسب‌وکار و فعالیت صنعت نشر و مطبوعات کشور شد. طبق آمار، قیمت هر بند کاغذ در آذر سال 1396، برابر با 81هزار تومان بود و تا اردیبهشت سال 1398 که ارز سه‌برابر شد، قیمت کاغذ رشد شش‌برابری داشت و به 600هزار تومان رسید که فسادهای گسترده‌ای نیز در جریان این نوسان‌ها به وجود آمد.
حال پس از گذشت زمان، امروز به‌طور محسوس شاهد کاهش قیمت کاغذ در بازار و در حال دورشدن از بحرانی هستیم که از سال گذشته شروع شد. در طول ماه‌های اخیر، نوسان‌های قیمت کاغذ و مقوا به‌صورت بارز و تأمل‌برانگیز پیش رفته بود. فساد موجود در وزارت صمت، در کنار ناکارآمدی کارگروه موسوم به کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد، در کنار ضعف نظارتی، در آشفته‌ترشدن این وضعیت بدون تأثیر نبوده است.
دلیل افزایش قیمت، تنها رشد نرخ ارز نیست
این افزایش قیمت و سپس کاسته‌شدن آن دلایل مختلفی دارد: دونرخی و بلکه سه‌نرخی کردن ارز، دخالت مستقیم دولت در بازار کاغذ، احتکار کاغذ و ورود افراد و شرکت‌هایی که در واقع یا مطرح نبوده یا اصلاً وجود خارجی نداشته‌اند.
قیمت کاغذ به‌واسطۀ تمرکزنکردن بر تولید داخل و تکیه بر واردات، وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد. همین سبب شده تا هرگونه تغییر در قیمت ارز، بر افزایش یا کاهش قیمت کاغذ تأثیر بگذارد. در اواسط پاییز 1398، ثبات نسبی بازار و قرارگرفتن قیمت ارز در کانال 11 و ۱۲هزار تومان، سبب کاهش بیش از ۳۰درصدی قیمت کاغذ نسبت به ماه‌های گذشته شد.
در این راستا، حسن میرباقری، رئیس اتحادیۀ واردکنندگان کاغذ و مقوا، در مصاحبه‌ای دربارۀ دلیل کاهش قیمت کاغذ گفت: «همکاری بخش خصوصی و دولتی بستر را برای کاهش قیمت کاغذ فراهم کرده است. کاغذ هم‌اینک با ارز نیمایی وارد می‌شود و میانگین قیمت این کالای استراتژیک در بازار، از دو ماه پیش که حدود ۵۵۰هزار تومان بوده، به ۳۵۰هزار تومان در هر بند رسیده که کاهش محسوسی است.»
به گفتۀ فعالان این حوزه، یکی از دلایل مهم کاهش قیمت کاغذ در مهر و پاییز 1398، رویکرد جدید وزارت صمت و بانک مرکزی است که شرایط را برای تجار کاغذ فراهم کرده تا بتوانند کاغذ را با قیمت مناسب برای تأمین نیاز بازار فراهم کنند. البته همچنان قیمت حمل‌ونقل در بازار بین‌الملل و تحریم‌های ظالمانه، مانع بزرگی پیش روی بازرگانان کاغذ محسوب می‌شود.
قیمت کاغذ در اواسط مهر امسال، حدود ۳۶۰هزار تومان در هر بند بوده که از ابتدای آبان، مجدداً روند کاهشی به خود گرفت. این رقم در آذر به حدود 300هزار تومان در هر بند رسید و اکنون در ثبات نسبی به سر می‌برد. در این میان، حتی شوک افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا 14هزار تومان هم نتوانست این روند کاهشی را متوقف کند.
شرکت‌های مجازی!
اگر بخواهیم به بررسی همۀ آنچه بپردازیم که در سال 1397 و ابتدای سال 1398 برای کاغذ پیش آمد، قطعاً باید به فهرست واردکنندگان کالاهای مشمول ارز دولتی اشاره کنیم که بانک مرکزی در تیر منتشر کرد‌. این فهرست، نام شرکت‌های مختلفی بود که با ارز دولتی کاغذ وارد کرده بودند؛ شرکت‌هایی که 90درصدشان نه‌تنها برای صنف کاغذ شناخته‌شده نبودند،‌ بلکه چند هفته‌ای پس از آن، مشخص شد که برخی از آن‌ها حتی وجود خارجی نیز نداشته‌اند و در واقع، هیچ‌گاه بخش بسیار بزرگی از این کاغذ‌ها به کشور وارد نشد. پس از آن بود که با احتکار کاغذ، اوضاع بازار این کالا به هم ریخت و قیمت‌ها به یک‌باره شروع به افزایش کرد.
کاغذ کالایی نیست که مبادی ورودی آن مشخص نباشد یا اینکه کسی بتواند آن را در چمدانش بگذارد و به کشور وارد کند. کاغذ از گمرک‌های جنوب کشور وارد می‌شود و مکان ورود آن به کشور مشخص است. در واقع، می‌توان با نظارت دقیق، قیمت کاغذ را مانند کالا‌های اساسی دیگر کنترل کرد؛ اما در تمام این مدت، این کار به‌درستی انجام نشد.
مهم‌ترین دلیل گرانی و ایجاد نوسان‌ها در بازار کاغذ، ورود مستقیم دولت و عرضۀ نادرست دلار دولتی برای واردات این کالا بود. طبق گزارش و بازخورد گرفته‌شده از بازاریان و کارشناسان، اگر این بازار به دست خود اتحادیه‌ها و اصناف باشد و به‌صورت مستقیم آن را مدیریت کنند، نوسان‌ها و التهاب هم اثر منطقی و کنترل‌شده بر بازار کاغذ خواهند گذاشت.
وقتی دولت ارز سه‌نرخی را وارد تجارت کاغذ کرد، باعث ورود رانت و تخلفات بزرگی در این بازار شد. زمانی که دلار 4200تومانی عرضه شد، قیمت هر بند کاغذ از حدود 300هزار تومان به حدود 570هزار تومان رسید! در حالی که اگر همان زمان، با ارز نیمایی یا حتی آزاد هم کسی می‌توانست واردات کاغذ انجام دهد، هیچ‌وقت به چنین قیمتی نمی‌رسید. گواه درست‌بودن این مدعا این است که امروز می‌بینیم با تبادل ارز آزاد طبق روال گذشته، بازار به آرامش رسیده و حتی گاهی اوقات، قیمت کاغذ تولیدی از واردات ارزان‌تر تمام می‌شود.
اتفاقاتی که در این قضایا به وجود آمد، طبیعی نبود. همان طور که در ابتدا اشاره شد، می‌شود ادعا کرد که گروهی برای مدتی وارد این بازار شده و با دریافت رانت و ایجاد اختلال در بازار کاغذ، به نام واردات، تخلفات بسیار زیادی انجام داده و با کسب سود فراوان برای خود، پس از مدتی، خود را از صحنه دور کردند. در نتیجه، از التهاب به‌وجودآمده در بازار کاغذ به‌طور چشمگیری کاسته شد.
نیاز بازار کاغذ به مدیریت مردمی
ورود مستقیم دولت به بازار کاغذ اشتباه است. حسین میرباقری، رئیس اتحادیۀ صنف فروشندگان کاغذ و مقوا، در این خصوص معتقد است: «علت گرانی اخیر، کمبود عرضۀ کاغذ است و چندین ماه است که اتحادیه از توزیع کاغذ و فروش آن در بازار کنار گذاشته شده و وزارت ارشاد وظیفۀ توزیع کاغذ در سطح بازار را بر عهده‌ دارد؛ کاغذی که با ارز دولتی تهیه شده است و وزارتخانه باید میان ناشران توزیع کند.»
با توجه به دلایل مطرح‌شده، می‌توان دریافت که دلیل گرانی کاغذ در یک سال گذشته، تنها افزایش نرخ ارز نبود؛ زیرا در آذر 1398 که افزایش قیمت بنزین موجب افزایش نرخ ارز شد، قیمت هر بند کاغذ رو به کاهش ماند. روشن است که نمی‌توان تمام گناه را به گردن افزایش قیمت دلار انداخت.
بزرگ‌ترین دلیل افزایش قیمت کاغذ، بی‌توجهی دولت به زیرساخت‌های لازم برای تولید کاغذ در داخل و خودکفاشدن در این حوزه است. در سال گذشته، ورود مستقیم دولت به بازار کاغذ و دورشدن از حوزۀ نظارتی بود که هم موجب بروز مشکلات فراوانی برای فعالان این عرصه و سختی معیشت آن‌ها شد، هم فسادهایی به وجود آورد که شاید جبران آن به‌سختی امکان‌پذیر باشد. امروز که کنترل بازار دوباره به دست فعالان حوزۀ کاغذ بازگشته است، این کاهش قیمت کاملاً احساس می‌شود و وقت آن است که دولت تمرکز خود را بر سازوکارهای تولید کاغذ در کشور متمرکز کند.
 
 
نویسنده: امیرحسین بهزادی