ضرورت تحول در ساختار نشر

سال‌هاست صنعت نشر کشور از بیماری مزمن رهاشدگی ساختاری و بافتاری رنج می‌برد. در حالی که شاخص‌های کمّی نشر از بعد تعداد ناشران و فعالان این حوزه و تعداد آثار منتشره، دارای جایگاه برجسته‌ای در سطح بین‌الملل است، از لحاظ کیفی نتوانسته است در حد و اندازه‌های مقبول خود را نشان دهد و چه در عرصۀ داخلی و چه بین‌المللی، فاصلۀ معناداری با معیارهای پذیرفته‌شده دارد. نشر کتاب که به‌واقع نمادی از توان فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و توسعۀ فرهنگی شناخته می‌شود، به‌دلایل مختلف فاقد قدرت پیشران فرهنگی بوده و در قیاس با سایر حوزه‌ها، از جایگاهی نازل برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها در جایگاه یک صنعت فرهنگی شناخته نمی‌شود، بلکه حتی از حل مشکلات خود و عبور از بحران‌ها در شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز عاجز و درمانده است. به‌بیان دیگر، قرارگرفتن این حوزه در کانال حمایت مقطعی و ناتوانی در اصلاح ساختاری و بافتاری، بر هویت فرهنگی آن خدشه وارد کرده است. یادداشت حاضر فراتر از ارزیابی چیستی و چرایی وضعیت کنونی، در اندیشۀ ضرورت‌ها و راهکارهای بازتعریف ساختاری و بافتاری نشر کتاب در کشور است.

سطوح قانونی

ارزیابی آخرین مصوبۀ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در جلسۀ 660 مورخ 24/1/1389، در خصوص اصلاح مصوبۀ «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»، مصوب سال 1367، نشان می‌دهد که با وجود ریل‌گذاری مناسب حوزۀ نشر کتاب در این شورا و تدوین اهداف و سیاست‌ها و حمایت‌های قانونی منتسب، تقریباً هیچ‌یک از اهداف مصرحه محقق نشده است. نکتۀ شایان توجه اینکه در شرایط مطلوب و کارآمد، اعمال حمایت‌های قانونی ذیل این مصوبه الزاماً بایستی منجر به تحقق اهداف شود؛ در حالی که غالب وظایف حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از منظر کمّی محقق شده؛ لیکن منجر به تحقق سیاست‌ها و اهداف نشده است. به‌عبارتی، سوگیری کمّی حمایت‌ها و نبود تطبیق کیفی، صرفاً زمینۀ رشد بی‌کیفیت، ویژه‌خواری، توسعۀ نامتناسب، فربه‌شدن بدنۀ ظاهری نشر و تعارض منافع درون‌صنفی شده است.

ساختار و بافتار

اگر ساختار را معادل الگو و آرایش اجزای سازمانی نشر بدانیم و بافتار را ویژگی‌ها و زمینه‌های مفهومی آن مفروض کنیم، بدیهی است که بخش عمده‌ای از معضلات فعلی نشر به‌دلیل ضعف ساختاری و نقص بافتاری آن انگاشته می‌شود.

توازن عملکردی ساختار حاکم با مفاهیم منشعب از بافتار مورد انتظار، نقطۀ عزیمت کارآمدی محسوب می‌شود. در حقیقت، هرچه انتظارات واقع‌بینانه‌تر و غیرانتزاعی‌تر ترسیم شوند و نقش‌آفرینی عناصر دخیل در تحقق انتظارات فعالانه‌تر، متناسب با حدود اختیارات، دور از موازی‌کاری و تزاحم اجرایی، کیفیت‌گرا و مشارکت‌طلبانه‌تر باشد، می‌تواند سطح وسیع‌تری از کارآمدی را پوشش دهد. برای نمونه، در ساختاری آرمان‌گرا، بافتار کارنامه‌محور و کمیت‌گرا موجب آسیب‌پذیری جدی نظام نشر شده و انباشت انتظارات برآورده‌نشده را تولید می‌کند.

برای بررسی اجمالی آنچه بر سر صنعت نشر کشور آمده است، در اینجا به ارزیابی فرایند نشر از این منظر می‌پردازم. به‌اختصار، فرایند کلی نشر چهار جزء حیاتی دارد که نهادهای بالادستی سیاست‌گذار و متولی، نهادهای فرهنگی‌ترویجی حوزۀ نشر، سمن‌های نشر و فعالان حوزه‌ای، سازمان‌دهی آن را مدیریت و اداره می‌کنند. این اجزا عبارت‌اند از بخش تولید محتوا، بخش آماده‌سازی محتوا، بخش چاپ و نشر، بخش توزیع و ترویج.

1. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مهم‌ترین نهاد بالادستی سیاست‌گذار در حوزۀ نشر کتاب محسوب می‌شود. مصوبات این شورا عمدتاً ناظر بر مبانی و مفاهیم نشر کتاب است و به‌طور خلاصه می‌شود گفت «تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌های متناسب با نیازهای جامعۀ امروز» جوهرۀ سیاست‌های ایجابی و سلبی و اقداماتی است که این شورا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقع دارد. با آنکه در بند 3 مادۀ 3 مصوبۀ اصلاحیۀ «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» انتظارات شورا از حوزۀ نشر تعریف شده است، در بخش حدود قانونی (مادۀ 4)، توصیفات سلبی ارائه‌شده بیشتر از ماهیت کمی برخوردارند تا سنجه‌های کیفی. برای نمونه، چنانچه یک اثر ترجمه‌ای در حوزۀ پزشکی یا فناوری یا مهندسی دچار انحراف جدی نسبت به اثر اولیه باشد، هیچ سنجۀ بررسی قانونی پیش از انتشار برای آن پیش‌بینی نشده است و تنها ممکن است عوارض علمی پس از انتشار اثر موجب جلب توجه گردد؛ حال آنکه صحت‌سنجی داده‌ها در غالب نظامات نشر بین‌الملل دارای جایگاه ویژه‌ای است. برای مثال، در ساختار نشر آمریکا به‌عنوان یکی از ساختارهای بزرگ انتشاراتی جهان، علاوه بر لزوم وجود دپارتمان صحت‌سنجی محتوا در بنگاه‌های انتشاراتی بزرگ، هم برای آثار ترجمه‌ای و هم برای آثار تألیفی، نهاد مجزای حاکمیتی وجود دارد که عندالزوم به این حیطه می‌پردازد؛ ازاین‌رو، همۀ متون تاریخی که مرتبط با تاریخ آمریکا باشند، باید پیش از انتشار مجوزهای لازم را دریافت نمایند. همچنین، با آنکه عمدۀ سیاست‌های ایجابی ذیل مادۀ 3 ماهیتاً انتزاعی و آرمان‌گرا تلقی می‌شوند، در بخش اقدامات مورد انتظار از وزارت ارشاد (مادۀ 14)، اشارات صریحی مبنی بر چگونگی تطبیق حمایت‌های تعریف‌شده با سیاست‌های ایجابی توصیه‌شده وجود ندارد؛ در نتیجه، وقتی این سیاست‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چرخۀ آیین‌نامه‌ها قرار می‌گیرند، شاهد حرکت وضعی نشر و صرفاً سوگیری کمیّت‌گرا خواهیم بود؛ به این معنا که آمار سرفصل‌های موضوعی ملاک عمل قرار گرفته و محتوا به فراموشی سپرده می‌شود. البته منظور از این بیان، الزام وزارت ارشاد به دخالت در مسائل محتوایی نشر نیست؛ بلکه منظور ضرورت تحلیل کیفی نشر و مسیری بوده که در پیش گرفته است. ناشران و فعالان حوزۀ نشر بر این نکته صحه می‌گذارند که بخش عمده‌ای از وضعیت نابسامان نشر امروز کشور، ناشی از همین دیدگاه کمیّت‌گرا است که در جای خود به آن خواهم پرداخت.

2. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسماً نهاد اصلی متولی نشر کتاب محسوب می‌شود؛ لیکن نمی‌توان نقش حداقل 36 دستگاه فرهنگی و بیش از 100 نهاد فرهنگی دیگر را در حوزۀ نشر کتاب و تأثیرگذاری‌شان بر این حوزه نادیده گرفت. بررسی عملکرد نهادهای مزبور نشان می‌دهد که وزارت ارشاد، به‌عنوان تنظیم‌کننده و تسهیلگر مناسبات نشر، بیشتر تبدیل به حامی کم‌بنیۀ مالی با عملکرد کمّی و توصیفی شده است و سایر نهادها به‌عنوان ترویج‌دهنده و توسعه‌دهندۀ نشر نیز عمدتاً بازیگران این عرصه و رقبای اقتصادی نشر و نیروهای موازی شده‌اند. چنین دیدگاهی ضمن ایجاد تزاحم در حرکت کیفی نشر، موجب ایجاد بستری انحرافی در تحقق اهداف و سیاست‌های مصرح قانونی شده است. شایان ذکر آنکه وزارت ارشاد نیز در راستای تحقق مصوبات قانونی مبنی بر واسپاری و برون‌سپاری برخی از مأموریت‌های محول‌شده، با تأسیس مؤسسات و نهادهای فرهنگی خصولتی حوزۀ کتاب با ماهیت اجرایی، بر این موضوع دامن زده است.

علاوه بر این، اقدامات زیر، این وزارتخانه را از تحقق اهداف و سیاست‌های بالادستی بازداشته است:

الف) تمرکز نهاد متولی بر بهبود آمار کمی نشر که نمود آن در ضوابط صدور و تمدید پروانۀ‌ نشر، حضور در نمایشگاه‌های ملی و استانی، آمار تولید کتاب، آمار خرید کتاب و و موارد مشابه مشهود است؛

ب) واردنشدن جدی به مؤلفه‌های کیفی؛ نظیر سامان‌دهی روشمند بهبود تراز محتوایی تولیدات انتشاراتی، تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با نشر حرفه‌ای به‌معنای دقیق کلمه، توسعۀ زیرساخت‌های نشر، توازن و کیفی‌سازی فرایند تولید محتوا و نشر و توزیع و ترویج آثار منتشرشده، آینده‌پژوهی نشر و روزآمدسازی آن، تسهیلگری و ظرفیت‌شناسی و سامان‌دهی فعالیت‌های بین‌المللی نشر، ارزیابی کیفی و داده‌پردازی عملکردهای صنعت نشر، ارزیابی کیفی و نظارت بر عملکرد نهادهای فرهنگی‌ترویجی موازی و اتحادیه‌ها و سمن‌ها و مجموعه‌های تخصصی حوزۀ کتاب و کتاب‌خوانی، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی نشر و... .

اتحادیه‌ها و سمن‌ها

اتحادیۀ ناشران و کتاب‌فروشان تهران و شرکت‌ تعاونی اتحادیه‌های ناشران کشور (آشنا) مهم‌ترین ساختارهای صنفی موجود در نشرند که در کنار ده‌ها تشکل‌ محتوامحور و تخصصی نشر، از بدنۀ بافتاری نشر کتاب حمایت می‌کنند. دسته‌ای از این تشکل‌های مهم مجمع ناشران انقلاب اسلامی، مجمع ناشران دفاع مقدس، انجمن ناشران کودک و نوجوان، انجمن ناشران کتاب‌های کمک‌آموزشی، مجمع ناشران کتاب‌های دانشگاهی، انجمن زنان ناشر و... هستند. علاوه بر این، باشگاه‌های کتاب و کتاب‌خوانی، انجمن‌های مرتبط با نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، طراحان گرافیک و سایر انجمن‌ها به مسائل سایر فعالان حوزۀ کتاب رسیدگی می‌کنند. در کنار این مجموعه‌ها، صندوق اعتباری هنر، مؤسسۀ خانۀ کتاب و ادبیات ایران و سایر مؤسسات و تعاونی‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازیگران حوزۀ نشر محسوب می‌شوند.

نگاهی اجمالی به این مجموعۀ عریض و طویل با وظایف گاه موازی و گاه دارای شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی، به‌خوبی نشان‌دهندۀ فربهی غیرحرفه‌ای و کمیّت‌گرایی مطلق آن است. ضمن آنکه تمرکز نهاد متولی بر صدور مجوز و بی‌توجهی به قواعد و رفتار حرفه‌ای نشر، موجب ناکارآمدی بسیاری از این مجموعه‌ها شده است. برای نمونه، بخش کثیری از اعضای نهاد صنفی اتحادیۀ ناشران و کتاب‌فروشان تهران را کتاب‌فروشان تشکیل می‌دهند که مسائل و نیازهای ایشان با مطالبات ناشران متفاوت است؛ در حالی که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، این دو صنف اتحادیه‌های مجزا دارند. از طرفی، نهاد ناظر بر عملکرد صنفی این اتحادیه در اتاق اصناف، اتحادیه‌ای کاملاً بی‌ربط و دور از حوزۀ فرهنگ است. در واقع، ارزیابی جمعی تشکل‌ها، بررسی تقارن و تعارض منافع جمعی، سنجش ضرورتمندی، جایگاه و تأثیر عملکرد درون‌صنفی و فرهنگی و نسبت آن با سیاست‌ها و رفتارهای فرهنگی کشور مدنظر قرار نگرفته است؛ در حالی که راهکارهای قانونی کیفی‌سازی و حرفه‌ای‌گری، هم از منظر اقتصادی و هم از منظر فرهنگی، در دسترس و اعمال‌شدنی‌اند.

ناشران و سایر فعالان حوزۀ نشر

یکی از آسیب‌های جدی نگاه کمیّت‌گرا، صدور مجوزهای نشر به‌مثابۀ فرصت اقتصادی غیرمولد و صرفاً اعتباری است؛ مجوزهایی که فاقد ارزیابی حرفه‌ای عملکرد منطبق با آورده‌های اقتصادی فرهنگی است. نتیجه آنکه در حال حاضر، از بین بیش از 20هزار پروانۀ نشر صادرشده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود 800 تا 1000 ناشر فعال حرفه‌ای وجود دارد. حرفه‌ای به این معنا که بتواند با تمرکز اقتصادی از عهدۀ امور خویش برآمده و ضمن جذب نیروی کار در بخش‌های مختلف تولید محتوا، آماده‌سازی پیش از انتشار و چاپ و نشر، سرمایه‌گذاری مناسب را انجام دهد. برآوردها نشان می‌دهد که اگر تولید یک انتشارات کوچک سالانه کمتر از 4میلیون برگ در سال، معادل حدود بیست عنوان 200صفحه‌ای با شمارگان هزار نسخه باشد، امکان فعالیت به‌معنای حرفه‌ای نداشته و در این ردیف قرار نمی‌گیرد. در واقع، تناسب‌نداشتن تعداد اسمی فعالان این حوزه با برون‌داد تولیدی آن، حاکی از وجود نواقص بسیار ساختاری در این حوزه است. به‌معنای عملیاتی، بیش از 18هزار ناشر به حرفۀ نشر به‌مثابۀ شغل غیرمعیشتی نگاه می‌کنند و چشم به منافع و امتیازات موسمی آن دوخته‌اند.

ضمن آنکه بخش‌هایی مانند توزیع و ترویج، مشاغل مجازی نشر و مشاغل وابسته نیز فاقد تعریف قانونی و مجوزهای رسمی و معتبرند. علاوه بر این، ضرورت‌های کمّی و فرصت‌های ویژۀ اقتصادی موجب دامن‌زدن به رفتارهای غیرحرفه‌ای نظیر کتاب‌سازی، کپی‌برداری (به‌خصوص در بخش ترجمه)، خلأ سیستمی در ثبت شمارگان، تجدید چاپ، قیمت‌گذاری و... شده است.

عدم توازن حرفه‌ای

بررسی اجمالی عناصر مولد نشر اعم از تولید محتوا، چاپ و نشر و ترویج و توزیع نشان می‌دهد که حرکت وضعی وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای منشعب از آن و همچنین، سایر دستگاه‌های فرهنگی با مأموریت مشابه، موجب فاصله‌گرفتن از وضعیت مطلوب مورد انتظار شده و موجود عظیم‌الجثه و کم‌بازدهی را ایجاد کرده که اصلاحش نیازمند تغییر در رویه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و راهبردهای اجرایی این وزارت است. در واقع، بخش ترویج در حالت غیرنظام‌مند و مناسبتی و نامعلوم از لحاظ بافتار حمایت قانونی قرار داشته و در حال حاضر، به‌هیچ‌عنوان عامل پیشران صنعت نشر محسوب نمی‌شود. بخش توزیع، فاقد رسمیت قانونی و قوانین موضوعه است و کاملاً به‌صورت خودران و غیرحرفه‌ای اداره می‌شود. بخش تولید محتوا به‌دلیل فقدان بسترهای اقتصادی مکفی نیز سوگیری غیرمنطقی داشته و از نسبت نامتعادل گونه‌های تولید محتوا اعم از پژوهش، تألیف، ترجمه و گردآوری رنج می‌برد؛ به‌نوعی که نسبت کتب ترجمه‌ای در کشور در مقایسه با سایر کشورهای پیشرو در صنعت نشر، محل ایراد است. در بخش چاپ و نشر نیز بدنۀ نشر کشور نیز درگیر کمیت‌گرایی مطلق شده و حتی آن دسته از ناشرانِ برند و فعال بازار نشر نیز فاقد سازمان و ساختار مرسوم حرفه‌ای در مقایسه با سایر کشورها هستند.

بدیهی است اقدامات زیر می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را حل‌وفصل نماید:

بازنگری در سیاست‌های اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تنظیم شیوه‌نامه‌های حمایتی متناسب با توسعۀ حرفه‌ای صنعت نشر؛ تقویت بنیادین انجمن‌ها و تشکل‌های نشر در جهت استقلال مالی و توسعۀ حرفه‌ای بدنۀ زیرمجموعۀ خود؛ حرکت به‌سمت ایجاد سازمان انتشاراتی و گروه‌های حرفه‌ای مولد؛ همگن‌سازی فعالیت‌های نهادهای موازی در جهت تقویت صنعت نشر؛ سامان‌دهی حرفه‌ای بخش توزیع و ترویج؛ نگاه غیرنمایشگاهی به بخش بین‌الملل؛ کنارهم‌گزینی ظرفیت‌های موجود کشور اعم از ظرفیت‌های سازمان صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای تأثیرگذار در فضای بین‌الملل.

این مشکلات بیش از آنکه ناشی از کمبود اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها باشد، منبعث از ضعف مدیریتی و اجرایی در این حوزه است.

والسلام

پیوست یکم:

توضیح: موارد مهم برجسته شده‌اند.

باسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبۀ اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»

مصوب جلسۀ 660، مورخ 24/1/89 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسۀ 660 مورخ 24/1/89، بر اساس پیشنهاد مورخ 25/1/87 و 22/9/88 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح مصوبۀ «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسۀ 149، مورخ 20/2/67)» را به شرح ذیل تصویب نمود:

مادۀ 1: هدف

اعتلای فرهنگ دینی و ملی در جامعه از طریق توسعۀ دانش و نهادینه‌کردن ارزش‌های اسلامی، ایرانی و انقلابی با تأمین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و آزادی قلم، صیانت از جایگاه والای علم، اندیشه و ایمان دینی و همچنین، ایجاد زمینۀ مناسب برای حضور مؤثر در عرصۀ جامعۀ جهانی.

مادۀ 2: سیاست کلی

نظام جمهوری اسلامی سیاست آزادی اندیشه و بیان آرا و عقاید را در چارچوب هدف موضوع مادۀ 1 فوق به‌عنوان یک اصل اساسی خود برگزیده است و بر حقوق و تکالیف قانونی مردم در زمینۀ نشر کتاب، اعم از چاپی و الکترونیکی، مطابق ضوابط قانونی تأکید می‌کند.

مادۀ 3: سیاست‌های ایجابی، حدود و ضوابط

1. دولت و همۀ ارکان حکومت موظف‌اند در چارچوب قانون، از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.

2. حق انتشار کتاب به‌منظور افزایش آگاهی‌های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.

3. تدوین و اجرای سیاست‌های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به‌نحوی باشد که اهل قلم را به تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌های متناسب با نیازهای جامعۀ امروز برای نیل به موارد ذیل تشویق و ترغیب نماید:

الف) تقویت و ترویج امر پژوهش؛

ب) تبیین و ترویج اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و نگاهبانی از دستاوردهای آن از راه تألیف و نشر؛

ج) احیای میراث مکتوب و توسعۀ فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی؛

د) مقابلۀ مؤثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی؛

ه) بهره‌گیری مفید از دانش و اندیشۀ بشری از طریق ترجمۀ سنجیده و متناسب با زبان معیار؛

ز) حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبان‌های دیگر؛

ل) کمک به توسعۀ آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت همگانی.

مادۀ 4: حدود قانونی

نشر کتاب همان گونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعۀ لاابالی‌گری فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازندۀ چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نماید:

الف) دین و اخلاق

1. تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش‌کردن چهرۀ شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر می‌شود؛

2. توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن؛

2. ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ، تحریف‌شده و بدعت‌گذار؛

تبصره: معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق دربارۀ آن‌ها با رویکرد علمی و غیرتبلیغی مستثنا است.

4. ترویج خرافات و مخدوش‌کردن چهرۀ اسلام؛

5. بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به‌نحوی که موجب اشاعۀ فحشا شود؛

تبصره: بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به‌منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان‌دادن چهرۀ شخصیت‌های منفی، از حکم این بند مستثنا است؛

6. استفاده از جاذبۀ جنسی و تصاویر برهنۀ زنان یا مردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر؛

تبصره: استفاده از تصاویر و طرح‌های علمی در کتاب‌های تخصصی و علمی بلامانع است.

7. انتشار تصاویر، به‌نحوی که موجب اشاعۀ فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب‌خواری و مجالس فسق و فجور؛

تبصره: چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضدانقلاب برای استناد تاریخی، با رعایت عفت عمومی مستثنا است.

8. ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک‌های زندگی مخالف ارزش‌های اسلامی و اخلاقی؛

9. خشن جلوه‌دادن چهرۀ اسلام و مسلمانان واقعی.

ب) سیاست و اجتماع

1. توهین، تخریب یا افترا به امام‌خمینی و رهبری، رئیس‌جمهور، مراجع تقلید و تمام افرادی که حفظ حرمت آن‌ها شرعاً و قانوناً لازم است؛

2. تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آن‌ها؛

3. برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی؛

4. ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضدانقلاب و تروریست و نظام‌های لاییک و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره‌های منفی آنان؛

تبصره: طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان انقلاب و نظام برای بررسی محققانه و عالمانۀ آرا و اندیشه‌های آن‌ها منعی ندارد.

5. تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت‌های سلطه‌جو و ضدیت با استقلال کشور؛

6. تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه‌دادن نظام جمهوری اسلامی؛

تبصره: بیان نارسایی‌ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راه‌حل‌های مناسب و بیان مستدل و اصلاح‌طلبانۀ مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.

7. اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب؛

تبصره: چاپ کتاب‌های علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم‌زنندۀ اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.

8. تضعیف و تمسخر افتخارات ملیع حسن وطن‌دوستی و توانایی‌های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی؛

تبصره: نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و استعماری منعی ندارد.

9. ترویج و تبلیغ روحیۀ خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی؛

10. تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی؛

11. تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام.

ج) حقوق و فرهنگ عمومی

1. توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی؛

2. ترویج و تبلیغ قانون‌گریزی، بی‌بندوباری و لاابالی‌گری؛

3. تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن؛

4. ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش‌های منفی در جامعه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی؛

5. تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه؛

6. ترویج و تبلیغ جریان‌ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی؛

7. افشای غیرقانونی اسناد طبقه‌بندی‌شده کشوری و لشکری؛

8. تحریب هویت زبان ملی.

مادۀ 5: هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب

نظر به اینکه نظارت بر امر طبع و نشر کتاب و اجرای صحیح اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، این وزارتخانه هیئت نظارتی متشکل از حداقل پنج نفر از میان صاحب‌نظران و شخصیت‌های علمی، دینی و فرهنگی وارد به مسائل کتاب و نشر و امور اجتماعی و سیاسی و تبلیغاتی را انتخاب و جهت تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.

تبصره: متناسب با هر رشتۀ تخصصی و کاری، کارگروهی متشکل از افراد صاحب‌نظر و به انتخاب شورای فرهنگ عمومی و زیر نظر هیئت تشکیل می‌شود. علاوه بر کارگروه‌های تخصصی فوق، کارگروه‌های استانی نیز به معرفی هیئت و انتخاب شورای فرهنگ عمومی تشکیل می‌شود.

مادۀ 6: هیئت نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان

نظر به حساسیت و جنبه‌های خاص کتاب‌های کودکان و نوجوانان، هیئت ویژه‌ای به نام «هیئت نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان» متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحب‌نظر و آگاه به امور تربیتی (از دیدگاه اسلامی) و مسائل خاص کتاب‌های کودکان تشکیل خواهد شد. این افراد را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان صاحب‌نظران و نویسندگان کتاب‌های کودکان و نوجوانان و اشخاص آگاه به مسائل تربیتی در اسلام انتخاب و جهت تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد کرد.

تبصرۀ 1: کارگروه‌های تخصصی مربوطه، به معرفی هیئت و تصویب شورای فرهنگ عمومی انتخاب و تشکیل می‌شود.

تبصرۀ 2: حداقل یکی از اعضای این هیئت باید از میان صاحب‌نظران و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باشد.

تبصرۀ 3: نظارت هیئت مزبور از حیث شکل و محتوای کتب کودکان و نوجوانان و انطباق آن‌ها با فرهنگ اسلامی و ایرانی و اصول تربیتی خواهد بود.

مادۀ 7: نظارت هیئت‌های مذکور در مواد 5 و 6 قبل از چاپ و نشر کتاب آغاز و در تمامی مراحل استمرار دارد. مصوبات هیئت‌های نظارت لازم‌الاجراست.

مادۀ 8: صدور مجوزهای مربوط به کتاب، تشکیل جلسات هیئت‌های نظارت هماهنگی فعالیت کمیته‌های استانی، تدوین دستور جلسات هیئت نظارت، هماهنگی کار سرگروه‌ها، بررسان و اجرای سیاست‌های نظارتی هیئت‌های مندرج در مواد 5 و 6، توسط دبیرخانۀ هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود، خواهد بود. بر این اساس، دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر سال یک بار، به دبیرخانۀ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

مادۀ 9: هیئت نظارت می‌تواند با تأیید شورای فرهنگ عمومی، کمیته‌های متعدد داوری برای بررسی و ارزیابی آثار و کتب مورد تقاضا برای نشر، تشکیل دهد. آثار مزبور برای بررسی و ارزیابی به یکی از کمیته‌های مزبور به‌عنوان کمیتۀ اولیه ارائه می‌شود. در صورتی که پاسخ کمیتۀ اولیه نسبت به انتشار آن مساعد باشد، با اخذ تعهد کتبی از ناشر، مجوز چاپ به وی داده می‌شود؛ در غیر این صورت، وی می‌تواند پس از ابلاغ اصلاحات و نظرات کمیته و ارائۀ تعهد مبنی بر اعمال اصلاحات مزبور، نسبت به انتشار اثر و کتاب خود اقدام نماید. همچنین، در صورتی که نسبت به رأی کمیتۀ اولیه اعتراض به عمل آید، موضوع برای بررسی مجدد به کمیتۀ دوم (موازی) ارائه می‌شود. پس از بررسی، در صورت تأیید نظر کمیتۀ اولیه، بایستی اصلاحات ابلاغی کمیتۀ مزبور اعمال شود و در موارد بروز اختلاف نظر میان کمیته‌های اول و دوم، موضوع به کمیتۀ سوم برای بررسی و اظهارنظر نهائی ارائه می‌شود و نظر این کمیته قطعی و لازم‌الاتباع است.

تبصرۀ 1: کمیته‌های مزبور باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، نسبت به بررسی و اظهارنظر اقدام نمایند.

تبصرۀ 2: در مورد کتاب‌های خاص، هیئت نظارت می‌تواند با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت فوق‌الذکر را حداکثر برای یک ماه دیگر تمدید نماید.

مادۀ 10: کلیۀ آثار منتشرشده بر اساس این مصوبه بایستی قبل از توزیع، از دبیرخانۀ هیئت‌های نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب، مجوز توزیع دریافت نمایند.

مادۀ 11: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است شیوه‌نامۀ اجرایی مواد 5، 6، 7 و 8 را تهیه نماید.

مادۀ 12: مسئولیت اجرای سیاست‌ها و ضوابط بر عهدۀ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و سایر دستگاه‌ها موظف‌اند در این خصوص، با وزارت مزبور همکاری و هماهنگی نمایند. همچنین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دیگر نهادهای ذی‌صلاح، از چاپ و توزیع کتاب‌های فاقد مجوز رسمی جلوگیری نماید و با ناشر این‌گونه کتاب‌ها برخورد قانونی نماید و عنداللزوم آن‌ها را به مراجع قضایی نیز معرفی کند.

مادۀ 13: هیئت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب، آیین‌نامۀ تشویق و رسیدگی به تخلفات ناشران در خصوص مواد 3 و 4 این مصوبه را تدوین می‌نماید. این آیین‌نامه به تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید.

مادۀ 14: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌ها و در جهت تحقق اهداف مادۀ 1، بند 4 مادۀ 3 و سیاست‌های ایجابی مندرج در این مصوبه، اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:

1. حمایت از تأسیس رشته‌های دانشگاهی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با تولید و نشر کتاب؛

2. حمایت از برقراری تأمین اجتماعی فراگیر برای کلیۀ عوامل نشر کتاب اعم از نویسندگان، مترجمان، ناشران و عوامل فنی، هنری و اجرایی نشر؛

3. حمایت از به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در صنعت چاپ و نشر؛

4. ایجاد تسهیلات حمل‌ونقل کتاب برای ناشران و توزیع‌کنندگان کتاب و پست کتاب؛

5. تسهیل تبلیغ کتاب‌های فاخر و شایسته و ترویج فرهنگ نقد کتاب در رسانۀ ملی و سایر رسانه‌ها؛

6. حمایت از انتشار ترجمۀ فارسی کتاب‌هایی که در سایر کشورها منتشر شده‌اند، منطبق با این مصوبه؛

7. گسترش فرهنگ خریدوفروش و تبادل اینترنتی کتاب؛

8. حمایت از تألیف و تولید کتاب‌های مرجع و پایه با خرید حق انتشار از نسخۀ رقومی اثر و ارائۀ آن در کتابخانۀ ملی و کتابخانه‌های عمومی کشور؛

9. اهدای جوایز ملی به ناشران و مؤلفان و مترجمان برای چاپ و آفرینش آثار مناسب؛

10. تخصیص جوایز ملی به رشته‌های فنی و هنری مرتبط با تولید و نشر کتاب؛

11. خرید کتب مناسب و برگزیدۀ کتاب و اهدا به کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و نظایر آن در داخل و خارج از کشور با هدف هدایت ناشران به‌سمت تولید آثار فاخر؛

12. راه‌اندازی و تقویت کتابخانه‌های باز، کتابخانه‌های ادارات و کلیۀ مراکز دولتی و عمومی و کتابخانه‌های روستایی؛

13. برپایی نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی کتاب در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و نیز نمایشگاه‌های سیار در شهرهای کم‌جمعیت و روستاها؛

14. معرفی آثار برگزیدۀ فارسی به خارج از کشور و حمایت از تألیفات آثار مربوط به ترویج فرهنگ اسلامی، یا ترجمۀ آثار برگزیده به زبان‌های بیگانه و حمایت از صادرات کتاب؛

15. ایجاد تمهیدات لازم به‌منظور بهره‌مندی حوزۀ کتاب از تعرفه‌های فرهنگی در بخش خدمات عمومی؛

16. تلاش در جهت تدوین قوانین و مقررات لازم برای توسعۀ صنعت چاپ و نشر کتاب و تصویب آن‌ها در مراجع قانونی ذی‌ربط؛

مادۀ 15: نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجام وظایف این وزارتخانه رافع و نافی مسئولیت ناشران نبوده و ناشران با تحویل نسخۀ پیش از چاپ به دبیرخانۀ هیئت نظارت، تمامی مسئولیت‌های حقوقی ناشی از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت.

مادۀ 16: این مصوبه در 16 ماده و 14 تبصره در جلسۀ 660 مورخ 24/1/89 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از این تاریخ، مصوبۀ «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 20/2/67 و سایر ضوابط و مقررات مغایر با آن، منسوخ و بلااثر می‌باشد.

محمود احمدی‌نژاد

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی