اقتصاد پهلوی زیر ذره‌بین؛ نفت، فساد ساختاری و توسعه‌ای که محقق نشد

نشست «فساد ساختاری رژیم پهلوی در عصر سلطه آمریکا» با حضور سیدامیر مکی، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس تاریخ معاصر، و دکتر حسین جودوی، مجری ـ کارشناس، روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه، ساعت ۱۵، در سالن کنفرانس باغ کتاب تهران برگزار شد.

در این نشست، مکی با تکیه بر تحلیل ساختاری اقتصاد و سیاست در دوران پهلوی، به بررسی ریشه‌های وابستگی اقتصادی ایران، نقش درآمدهای نفتی در شکل‌گیری ساختارهای ناکارآمد، گسترش فساد و انباشت ثروت در میان صاحبان قدرت و همچنین پیامدهای اجتماعی و طبقاتی این روند پرداخت. او با اشاره به ثبت بیش از ۴۴ هزار سند ملکی به نام رضاخان، شکل‌گیری شبکه موسوم به «هزار فامیل»، افزایش درآمدهای نفتی تا ۲۰ میلیارد دلار و در مقابل، گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و شکاف طبقاتی، تأکید کرد که جهش درآمدهای نفتی، به‌تنهایی نتوانست ایران را به توسعه‌ای پایدار و متوازن برساند. از نگاه مکی، بررسی عملکرد اقتصادی حکومت‌ها تنها با میزان درآمدهای حاصل از منابع ملی ممکن نیست، بلکه باید دید این منابع چگونه هزینه شده‌اند و چه تأثیری بر تولید ملی، زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی مردم داشته‌اند.

سیدامیر مکی، پژوهشگر تاریخ معاصر، در این نشست که در حاشیه نمایشگاه تخصصی کتب معاصر تهران برگزار شد، اعلام کرد: ثبت ۴۴ هزار سند به نام رضاخان، شکل‌گیری «هزار فامیل» و واگذاری فاضلاب تهران به جای مترو، نشانه‌هایی از وابستگی اقتصادی دوره پهلوی است که با وجود جهش درآمد نفتی به ۲۰ میلیارد دلار، هرگز به توسعه پایدار منجر نشد.

مکی در این نشست، با تکیه بر تحلیل‌های ساختاری، ریشه بسیاری از بحران‌های مفرط دوران پهلوی را در وابستگی سیاسی و استراتژیک کشور به قدرت‌های خارجی جست‌وجو کرد و توضیح داد که این وابستگی، فراتر از حوزه دیپلماسی، به شکلی عمیق در تار و پود اقتصاد، فرهنگ و امنیت ایران تنیده شده بود. او با استناد به دیدگاه‌های امام شهید درباره ضرورت رهایی از سلطه غرب، بر این نکته تأکید کرد که پیشرفت واقعی زمانی محقق می‌شود که یک ملت بتواند مسیر توسعه خود را بر اساس نیازها، ظرفیت‌ها و اراده‌ای مستقل تعیین کند؛ در حالی که در دوران پهلوی، تصمیمات کلان اقتصادی همواره در چارچوب منافع قدرت‌های خارجی و برای حفظ نظم مستعار تنظیم می‌شد.

ریشه‌های ساختاری و تحول در پارادایم درآمدی ایران

سیدامیر مکی برای بررسی چرایی این وضعیت، به واکاوی ریشه‌های ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تفاوت‌های بنیادین میان فساد در دوران قاجار و دوران پهلوی را تبیین کرد. او معتقد است اگرچه فساد در دوره قاجار نیز وجود داشت، اما ساختار درآمدی کشور در آن زمان عمدتاً بر پایه مالیات، کشاورزی و امتیازات محدود استوار بود و فساد بیشتر در لایه‌های محدود دربار و اطرافیان شاه جریان داشت؛ اما با ورود «دارسی» به ایران در سال ۱۲۸۰ و آغاز استخراج نفت در سال ۱۲۸۷، ساختار درآمدی کشور دچار دگرگونی بنیادینی شد و نفت به‌عنوان مهم‌ترین و تنها منبع اصلی ثروت ملی، اقتصاد ایران را به سمت وابستگی شدید سوق داد.

این روند با قدرت گرفتن رضاخان و وقوع کودتای ۱۲۹۹، با شکل‌گیری ساختاری متمرکزتر و قدرت‌گرا ادامه یافت؛ به‌طوری‌که ثبت بیش از ۴۴ هزار سند ملکی به نام رضاخان و خرید اجباری زمین‌های کشاورزی از روستاییان با قیمت‌هایی بسیار پایین، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان قدرت سیاسی و تصاحب منابع اقتصادی برای تثبیت حکومت بود. اهمیت استراتژیک نفت ایران، نه‌تنها در اقتصاد داخلی، بلکه در معادلات جهانی نیز نقش پررنگی داشت؛ به‌گونه‌ای که در جریان جنگ جهانی دوم، وینستون چرچیل از ایران با عنوان «پل پیروزی» یاد کرد، اما همین اهمیت راهبردی، به‌جای ایجاد استقلال، زمینه‌ساز حضور و نفوذ بیشتر قدرت‌های بیگانه شد. این روند پس از شکست نهضت ملی شدن نفت و وقوع کودتای ۲۸ مرداد، وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر گشت. تشکیل کنسرسیوم نفت در سال ۱۳۳۳ با حضور شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی، حضور سنگین شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت ایران بازگرداند و هم‌زمان با تأسیس ساواک در سال ۱۳۳۵، وابستگی در حوزه امنیتی نیز به این زنجیره اقتصادی اضافه شد تا کنترل کامل بر منابع و امنیت کشور از مسیر قدرت‌های خارجی هدایت شود.

انباشت ثروت بی‌ثمر و پیامدهای ویرانگر اجتماعی و طبقاتی

در ادامه این مسیر تاریخی، این کارشناس و پژوهشگر، دوران نخست‌وزیری امیرعباس هویدا را به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی بحث مطرح کرد؛ دورانی که درآمدهای نفتی ایران با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شد، اما این افزایش درآمد هرگز به توسعه متوازن یا تقویت تولید داخلی منجر نگردید.

بر اساس ارقام ارائه‌شده در نشست، درآمد نفتی ایران که در سال ۱۳۵۱ حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار بود، در سال ۱۳۵۶ به رقم خیره‌کننده ۲۰ میلیارد دلار رسید؛ اما با وجود این ثروت کلان، بخش عظیمی از این منابع، به‌جای سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی پایدار، صرف واردات گسترده، خرید تجهیزات نظامی غربی و توسعه صنایع مونتاژی شد. ایران در این دوران، با هدف تبدیل شدن به «ژاندارم منطقه»، بخش بزرگی از درآمدهای ملی خود را صرف خرید تجهیزات نظامی پرهزینه می‌کرد که این خود، مانعی بزرگ برای توسعه زیرساخت‌های داخلی بود. این انباشت ثروت در کنار گسترش فساد، تصویری متفاوت از واقعیت اقتصادی آن دوره ارائه می‌دهد؛ جایی که پورسانت‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ درصدی در معاملات خارجی و سهم‌خواهی مقامات و نظامیان، شبکه‌ای از صاحبان قدرت و ثروت را ایجاد کرد که موسوم به «هزار فامیل» بودند؛ شبکه‌ای که با در اختیار داشتن بیش از ۲۵۰ کارخانه، هتل و مراکز تفریحی در صنایع استراتژیکی نظیر فولاد، سیمان و نساجی، سهم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را در انحصار خود گرفته بود. این الگوی اقتصادی نادرست، پیامدهای عمیقی در ساختار اجتماعی کشور به‌جا گذاشت؛ از جمله در حوزه کشاورزی، اصلاحات ارضی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، کود، ماشین‌آلات و تسهیلات مالی، باعث شد بخشی از کشاورزان توان ادامه فعالیت را از دست داده و به سمت شهرها کوچ کنند. این مهاجرت گسترده روستاییان، منجر به رشد انفجاری جمعیت شهری، گسترش حاشیه‌نشینی و شکل‌گیری حلبی‌آبادها شد؛ به‌طوری‌که جمعیت تهران در فاصله‌ای کوتاه از حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسید. این تحولات باعث شد شکاف طبقاتی در پایتخت به اوج خود برسد؛ در حالی که شمال تهران نماد زندگی لوکس و مصرف‌گرایی بود، بخش‌های جنوب شهر با فقر و کمبود شدید امکانات اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

این کارشناس تاریخ معاصر برای نشان دادن عمق این تضاد، به نمونه‌های ملموس مدیریت شهری اشاره کرد؛ از جمله اینکه در شرایطی که بخش‌های وسیعی از تهران با کمبود آب لوله‌کشی و مشکلات فاضلاب مواجه بودند، دولت پهلوی برای توسعه فاضلاب شهر لندن وام می‌داد! یا در حوزه حمل‌ونقل، با وجود اینکه طرح متروی تهران از سال ۱۳۴۶ مطرح شده بود، اما تا سال ۱۳۵۷ حتی یک خط از آن نیز به بهره‌برداری نرسید. آمارها نیز این تصویر را تأیید می‌کردند؛ سازمان برنامه و بودجه نشان می‌داد که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند و این یعنی افزایش درآمد نفتی، هرگز به رفاه عمومی یا ثبات اقتصادی تبدیل نشده بود.

سلطه بر ذهنیت و ضرورت بازخوانی تاریخی بر اساس اسناد

در نهایت، سیدامیر مکی کارشناس این نشست بر این نکته تأکید کرد که این وابستگی تنها به لایه‌های مادی و اقتصادی محدود نمی‌شد، بلکه ابعاد فرهنگی و شناختی را نیز با هدف تسلط بر جامعه در بر می‌گرفت. نفوذ آمریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد، با ترویج سبک زندگی غربی و استفاده از رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر ذهنیت جامعه، به سمت تغییر ساختار فکری مردم حرکت کرد؛ فرایندی که با استناد به اسناد سفارت آمریکا و نظرات شخصیت‌هایی چون مارک گازیوروسکی، نشان می‌دهد که هدف اصلی، تغییر «تفکر مردم» برای تسهیل کنترل بر حکومت و جامعه بود.

مکی در پایان نشست، بر ضرورت بازخوانی تاریخ بر اساس اسناد مستدل و اصلی، از جمله ۱۱ هزار صفحه اسناد سفارت آمریکا، تأکید کرد تا شناخت دقیق‌تری از این دوره حاصل شود.

وی در جمع‌بندی نهایی سخنان خود خاطرنشان کرد که معیار سنجش عملکرد یک حکومت، صرفاً میزان درآمدهای حاصل از منابع ملی نیست، بلکه باید بررسی کرد که این درآمدها چگونه هزینه شده‌اند و چه اثری بر تولید ملی، زیرساخت‌های کشور و بهبود کیفیت زندگی مردم گذاشته‌اند. از نظر او، توسعه واقعی را نمی‌توان با افزایش مقطعی درآمدهای نفتی یا ساخت پروژه‌های نمادین سنجید، بلکه توسعه نیازمند بومی‌سازی الگوهای اقتصادی، تقویت تولید داخلی و فاصله گرفتن از نسخه‌های وابسته است تا ثروت ملی به ظرفیت‌هایی پایدار و ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل شود.